بلاغ إلى الرأي العام ، وإلى وزارة الصحة بالخصوص بشأن البلاغ الذي أصدره المجلس الوطني للصحافة

المغربية المستقلة: هيئة التحرير

عدد 03/2020 بتاريخ 12 يونيو 2020

بلاغ إلى الرأي العام
وإلى وزارة الصحة بالخصوص بشأن البلاغ الذي أصدره المجلس الوطني للصحافة

في إطار الرصد والتتبع الذي تقوم به التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة بشأن ما يدور بالمجلس الوطني للصحافة ، تناهى إلى علمنا أن بلاغا نشره المجلس عبر تطبيق الواتساب، مؤرخ ب 10 يونيو 2020 ” حول إجراءات التشخيص لفائدة الصحافيات والصحافيين المغاربة ” ، المتعلقة ب ” كوفيد 19 ” .
وفي هذا الصدد ، نحن التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحافية الهشة، نستغرب من هذا البلاغ الذي لا يستند على أي اساس قانوني ، ولا يدخل في اختصاصات المجلس الوطني للصحافة ، وبخاصة في مادتيه الأولى والثانية من القانون رقم 90.13 المتعلق به ، فاختصاصات المجلس الوطني للصحافة ، هي اختصاصات مضبوطة وواضحة ومحصورة في تنظيم المهنة ومراقبة أخلاقياتها ومنح البطائق للصحافيين والصحافيات .
ونذكر وزارة الصحة بأن المجلس الوطني للصحافة تجاوز اختصاصاته ، وتدخل عبر البلاغ المذكور في الشؤون الداخلية للمقاولات الصحفية التي ينظمها قانون الشركات ، وما يسري على باقي الشركات يسري عليها ، وليس هناك أي امتياز أو تفاضل ، فالكل سواسية أمام قانون الشركات ، وليس الصحافيون وحدهم من كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا بل المغاربة جميعهم تجندوا لذلك تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس ، ما يعني أنه لا يجب أن يكون هناك تمييز بين وظائف المغاربة ، لأننا كلنا سواسية من الكناس إلى صاحب المنصب الرفيع وبالتالي فالجميع يخضع للتشخيص بدون وسيط ، وما البلاغ الصادر عن المجلس المذكور إلا دليل على أنه موجود في حالة شرود ، فضلا عن كون البعض منهم يريد استغلال الظرفية لتسجيل أهداف سياسية بعيدا عن التنظيم الذاتي للمهنة .
إننا في التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحافية الهشة ، نعتبر أن البلاغ المذكور ، غايته تبرير صرف المال العام ، وكسب تعاطف الصحافيين والصحافيات لضمان الأصوات في الانتخابات المقبلة للمجلس عن طريق استغلال وزارة الصحة ، لأن الغالبية من الصحافيين والصحافيات أصبحوا متذمرين من تسيير المجلس الذي فقد مصداقيته أمامهم لأنه يتعامل بمزاجية .
كما أننا في التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحافية الهشة نتساءل بارتياب ، كيف أن المجلس الوطني للصحافة قام بإقصاء مجموعة من الصحافيين المزعجين من تسليمهم للبطائق المهنية بدون أي سبب معلل ، مع العلم أن نفس الصحافيين الذين تم اقصاؤهم كانوا يحصلون على البطائق المهنية وبنفس القانون ، ولأنهم بدؤوا في انتقاد تسيير المجلس وكشفوا بعض الأمور عرقلوا مهاهم الإعلامية واليوم يريد أن يظهر المجلس وكأنه مجلس جميع الصحافيين والصحافيات وليس مجلس أحزاب معينة أو نقابة ؟
ونتساءل أيضا ، كيف أن المجلس الوطني للصحافة وفي بداية الجائحة أصدر بلاغا يدعوا من خلاله ضمنيا الجهات المسؤولة ذات الصلة بعدم الاعتراف بمن لا يحمل البطاقة المهنية ، فماذا تغير اليوم حتى يشرع المجلس في ربط اتصالاته ببعض المقصيين من البطائق المهنية ؟ ألا يدخل هذا في تبرير فضيحة الصورة الإماراتية التي ننتظر توضيحا بخصوصها من طرف المجلس والتعويضات التي منحتها الحكومة قصد تمرير قانون تكميم الأفواه بدون أي شوشرة كما وقع في عهد الوزير السابق مصطفى الخلفي حين منحهم دعما للنقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية لدعم الصحافة المكتوبة لشراء صمتهم وتمرير القانون الذي مازال إلى يوم يخلق مشاكل عديدة ؟
كيف لمجلس أن يدعي خوفه على الصحافيين والصحافيات من وباء كورونا وهو لحدود الآن لم يستطع تنظيم المهنة وبسببه صار الجسم الصحافي مفككا ، وصارت المهنة تحت رحمة وزارة الداخلية بدليل أن نفس الوزارة دعت جميع المؤسسات إلى تسجيل اسماء الصحافيين والصحافيات بالعمالات والولايات حتى يتسنى لهم القيام بالتغطيات رغم توفرهم على البطائق المهنية ؟
إن أعضاء التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة يستغربون من هذا المجلس الذي ينتهز الفرصة للظهور أمام الرأي العام أنه يشتغل ويسهر على خدمة الصحافيين والصحافيات ، وفي الحقيقة لا نرى نتائج الإشغال ، بل فقط مزاجية بعض أعضائه الذين تسببوا في الفرقة وإحداث شروخ في الجسم الصحافي .
ولكل هذه الأسباب ، فإن التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة ، تدعو وزارة الصحة إلى التعامل مع المقاولات الصحفية بناء على قانون الشركات ، وبناء على تصاريح النيابات العامة المختصة واعتمادات موقعة من طرف تلك المؤسسات ، لأن ما دعا إليه المجلس عبر بلاغه لا يدخل في اختصاصاته بقوة القانون ، وما يريده بذلك هو اتخاذ هذا التشخيص كوسيلة لتأديب المقاولات التي لا تساير أطروحته وكذلك فرصة لإرجاع مصداقيته التي افتقدها أمام العديد من الصحافيين والصحافيات الذين أصبحوا يعتبرون بأن هذا المجلس هو تابع لحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وللنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، ومن لا ينتمي لهاته التنظيمات فهو ليس بالصحافي المهني .
كما ندعو المجلس إلى تكوين بعض أعضائه في المجال القانوني ، ويقوم على تعيين مستشار قانوني بالمجلس حتى يعرف اختصاصاته ولا يصدر بلاغات تثير الضحك وتسيء إلى المهنة ، وندعوه أيضا إلى نشر البلاغات عبر الموقع الإلكتروني وليس عبر تطبيق الواتساب وصفحات الفيسبوك، وتكون موقعة من طرف لجنة من اللجان المختصة تفاديا لتزوير محتمل في المستقبل .
وفي الختام نتساءل ، كيف لمجلس جاء لتنظيم المهنة وهو لا يقوم بتحيين موقعه الرسمي وينشر بلاغاته عبره ؟ فهل يمكن القول أن المجلس ينطبق عليه المثل الدارج ” جزار او معشي باللفت ” ؟
عن التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة.