الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب ANPM تصدربيانا استنكاريا تنديديا

المغربية المستقلة : علي محمودي
في إطار المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم في المغرب ،أصدرت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب ANPM بيانا استنكاريا تنديديا توصلت المغربية المستقلة بنسخة منه،وجاء فيه ما يلي:
إن الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب ANPM وفي سياق متابعتها للمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية ببلادنا،وما يطبعها من نضالات فئوية متواصلة في ظرفية تطبعها تراجعات خطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية وسائر عموم الموظفين وأمام إصرار وزارة التربية الوطنية على نهج سياسة الآذان الصماء إزاء مختلف الملفات المطلبية الملحة والعاجلة ،فالجمعية تسجل مايلي:
-تحية تربوية ملؤها التقدير والاحترام لكل المجهودات التي يبذلها رجال ونساء التعليم.

-التضامن التام واللامشروط مع كل المتضررين ماديا ومعنويا من نشر لوائح من اعتبرتهم الوزارة متغيبين.
– إدانتها الشديدة لنشر لوائح إسمية تتضمن أسماء أطر تربوية هم في وضعية نظامية قانونية،ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخرق القانوني لمقتضيات الالتزام بالسر المهني.
-فشل الوزارة في إنجاح الدخول المدرسي رغم الزوبعة الإعلامية التي تستغبي المغاربة والإشارة إلى تمظهرات هذا الفشل.
-عدم توصل عدد من المؤسسات بالكتب الجديدة أو المنقحة.
-التخبط في تنزيل المنهاج الجديد بمدارس التجريب وغياب المصاحبة والتكوين وترك الأمر لاجتهادات هيئة التدريسالتي لم يتم إشراكها أصلا في وضع هذه المناهج.
-اضطرار الأساتذة إلى شراء أقلام السبورة البيضاء وغيرها من الأدوات والوسائل التعليمية وطبع وثائق روائز التقويم التشخيصي من مالهم الخاص.
-الاكتظاظ الذي تعرفه عدد من المدارس في خرق سافر للمذكرة الوزارية التي نصت على عدم تجاوز 90 تلميذا في المستوى الأول.
-تدمير الاستقرار النفسي والاجتماعي لعدد من أفراد أسرة التعليم بعد ما يعرف بحركة حصاد وما خلقته من تناقضات وتجاوزات خطيرة أدت إلى وابل من الطعون التي لم تتم معالجتها بعد.
-وبناء على هذه التجاوزات الخطيرة التي عرفها الدخول المدرسي الحالي تطالب الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب بإعطاء الوزير الحالي من مهامه،إنقاذا للمدرسة المغربية التي تضررت قيمها ومناهجها وأطرها أكثر ولم تستفد سوى جدرانها من الصباغة،ولما تسبب فيه من مشاكل تنظيمية وتقنية في بداية الموسم الدراسي.
-تجديد الدعم التام واللامشروط مع ملف الأساتذة المرسيين،كما تجدد مطالبة الوزارة ومعها الحكومة بالحل الفوري لهذا الملف.
-الدعم التام واللامشروط لنضالات شيوخ التعليم من ضحايا النظامين الأساسين 85/03،والمطالبة بحل شمولي لملفهم الذي عمر لسنوات ولازال يراوح مكانه.
-الرفض المطلق لنظام التعاقد كبديل عن التوظيف،ومطالبة الوزارة بإدماج الإدارية والتربوية من خريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار من أجل التخفيف من الخصاص الذي سيخلفه التقاعد .
-الرفض المطلق لنظام التعاقد كبديل عن التوظيف،ومطالبة الوزارة بإدماج الإدارية والتربوية من خريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار من أجل التخفيف من الخصاص الذي سيخلفه التقاعد بنوعيه.
 -ضرورة الاستعجال بالاستجابة لملف الثرقي بالشواهد إسوة بالأفواج السابقة واستجابة لكافة المطالب العادلة للتنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد العليا.
 -التضامن التام واللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية لأساتذة السلم التاسع ومطالبة الوزارة بالاستجابة العاجلة والفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.
 -المطالبة بتوفير الحماية اللازمة للأسرة التربوية جراء تنامي ظاهرة الإعتداءات المتكررة على نساء ورجال التربية والتكوين،وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم خاصة بالعالم القروي.
 -دعوة كافة الهيئات والإطارات المعنية لتحمل مسؤوليتها تجاه التراجعات الخطيرة في الانفاقات والمحاضر التي توقعها الدولة،وتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في الاحتقان الذي ستعرفه المؤسسات التعليمية.
 -دعوتها إلى المشاكة في الإضراب الوطني ليوم 31 أكتوبر 2017.
وأخيرا تطالب الوزارة الوصية ومعها الحكومة المغربية بفتح حوار جدي ومسؤول مع كافة الفئات المتضررة،وبضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في الاستجابة الفورية والعاجلة لمختلف الملفات المطلبية لأطر وزارة التربية الوطنية وعامة موظفي القاعات العمومية.