تأهيل المشهد الحزبي وتأثير ضعف المشاركة الإنتخابية 1/3

المغربية المستقلة : بقلم عبد الرضي لمقدم

تزامنا مع تفشي جائحة كورونا و في خضم إرتفاع منسوب النقاش العام حول مستقبل المغرب ما بعد كورونا،طفى على السطح،موضوع في غاية الأهمية،موضوع يسائل و بحرقة الفاعل السياسي و الحزبي بالبلاد،مرتبط بمطلب قديم طالما رفعته القوى الحية الديمقراطية بالبلاد ،و يتعلق الامر بتخليق الحياة الحزبية و السياسية و من ثمة تأهيل و إعادة الإعتبار للعمل السياسي بما يشكل ذلك من قطيعة مع كل أشكال تبخيس العمل الحزبي الجاد وإعادة توهج و قدسية و نبل السياسة.لكن وبالرغم من الصبيب القوي في هكذا نقاشات إلا أنه أغفل او تغافل الفاعل السياسي بشكل عام ما عدا بعض التعبيرات والتنظيمات التي رفعت مذكرات تلو مذكرات ،غايتها تحقيق إصلاحات سياسية شاملة نبراسها في ذلك المضامين المتقدمة للمتن الدستوري.ولانه لا يمكن الحديث عن تأهيل وتطوير العمل الساسي بالبلاد إلا إذا أخذت قضية ضعف المشاركة السياسية و الإنتخابية على محمل الجد و وضعها على طاولة التشريح،بما تشكله الإنتخابات من مؤشر على مدى ديمقراطية الحياة السياسية الوطنية و من ثمة إتاحة الفرصة لإمكانية التناوب و التداول على تدبير الشأن العام،كما انها أي المشاركة الإنتخابية تعبر عن تجذر او عدم تجذر ثقافة سياسية مشاركة،بما يمكن من قياس التفاعل بين المواطنين و النخب السياسية .
لذلك فارتفاع نسبة المشاركة الحقيقية في المحطات الإنتخابية عادة ما تعبر عن فعالية السياسة العمومية و حركية و حيوية المشهد السياسي العام.
من هذا المنطلق و بالرجوع إلى المحطات السابقة فإن بلادنا شهدت إنحدارا قويا في نسب المشاركة و نسب المشاركة السلبية من خلال عدد الأوراق الملغاة ،منذ تشريعيات 7 شتنبر 2007, وبقد ما شكل ذلك من مفاجأة و صدمة قوية لدى الفاعل السياسي اولا تم الدولة و مختلف المحللين فإنها جعلت كل المهتمين ينصبون على بلورة أجوبة شافية لهذا المعطى الذي يمكن أن يهدد إستقرار الحياة السياسية.
فرغم أن مجال الحريات سواء الفردية او الجماعية عرفت تحسنا ملحوضا بالإضافة إلى تحيين الترسانة القانونية قصد ضمان نزاهة شفافية أكثر إلا ان العزوف التدريجي عرف إرتفاعا مهولا.وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول مكامن الخلل.وهنا برز ان ضبابية المشهد السياسي و القوانين المؤطرة للعملية الإنتخابية تشكل مجتمعة حجر الزاوية وجعلت منحنى التشكيك في جدوى الآليات الإنتخابية في تحقيق الديمقراطية في تصاعد مضطرد .إضافة للطرق المعتمدة لتشكيل الهيئات التنفيذية المنوط بها تدبير الشأن العام وطنيا و محليا.وبالتالي فلا جدوى من مؤسسات تفتقد الشرعية الشعبية الواسعة.
ولعل من أهم أسباب ضعف المشاركة الإنتخابية للمواطنين والتي ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في تدهور العمل الحزبي،نجد أن نمط الإقتراع و والمنظومة التشريعية و القانونية المرتبطة بذات العمل إضافة إلى توقيت الإقتراع قد ساهمت بشكل واسع في عزوف المواطن عن المشاركة.
لذلك فإن إعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للعمليات الإنتخابية ،أمرا لا محيد عنه للمساهمة في ورش إعادة الإعتبار للعمل الحزبي و السياسي و بما يضمن حياة سياسية مستقرة و منتجة.
يتبع.