مندوبية التامك تكشف تفاصيل “المصالحة” التي كانت وراء العفو عن سجناء الإرهاب بالمغرب

المغربية المستقلة
شكل القرار الملكي الأخير، بالعفو على مجموعة من سجناء ما يعرفون بـ”السلفية الجهادية” والمدانين على خلفية عدد من القضايا الإرهابية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة الملك والشعب، الحدث الأبرز خلال الأسبوع الذي ودعناه، بين مرحب بالخطوة في اتجاه خلق بوابة حوار مع متورطين في قضايا إرهاب، وبين رافض للأمر بدعوى إطلاق يد الإرهاب أكثر.

ففي الوقت الذي اعتبر فيه عدد من المنادين بضرورة إيجاد حل عملي للمعتقلين الجهاديين، خطوة إيجابية، على أساس أن المقاربة الزجرية وحدها لا ولن تكفي في الحد من الظاهرة الإرهابية، ذهب عدد آخر من المعلقين إلى عدم تقدير الخطوة الملكية، من بينهم صحف إسبانية هاجمت القرار الملكي، واعتبرته مجانبا للصواب، خصوصا وأن جراح إسبانيا لم تندمل بعد من تبعات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف هدوء برشلونة قبل ذلك بأيام.
من ذهبوا في اتجاه رفض الخطوة الملكية خصوصا الصحافة الإسبانية، لربما لا يعون ولا يفهمون بأنها خطوة لا علاقة لها بما يمكن أن يفهّمه لهم البعض من أن العفو الملكي وخصوصا في قضية “الجهاديين المحكومين بقضايا الإرهاب” هو عفو على المقاس أو عفو من باب العطف، لكنه في الحقيقة عفو له مقومات ومبررات أساسها مراجعات حقيقية للمعتقلين وتراجعات عن معتقداتهم الدموية.
في هذا السياق قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها للرأي العام توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، الأساسيات التي جعلت عددا من معتقلي السلفية الجهادية يستفيدون من العفو الأخير.
وبحسب البلاغ فقد قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإطلاق برنامج “مصالحة” موجهة بالاساس لهذه الفئة التي عمرت طويلا بسجون المملكة، وهو برنامج تم إعداده، وبلورة منهجيته وتنفيذه بالاعتماد فقط على موارد المندوبية الذاتية وذلك في إطار تعاونها مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخبراء مختصين.