كتاب الرأي: محاسبة ناهبي المال العام

المغربية المستقلة: بقلم سليمان قديري

إن هذآ الموضوع شكل أطروحة العصر الراهن، وبالتالي صار الكل يناقش خلفياته، بشكل كبير، مع المطالبة بتنزيل اقوى العقوبات الجزرية، في حق كل مسؤول سولت له نفسه، خيانة المواطن، والوطن في نفس الوقت، لأن في مجمل الاحيان، نلاحظ عملية الإعفاء، هي أقسى عقوبة يمكن أن تطبق في حق هؤلاء.

وهذا ما يريدونه، لأنهم ينهبون ميزانية كبرى، ومع ذلك يجردون من المهمة المسندة إليهم، ليتفرغوا إلى انشاء مشاريع خاص بهم، كما أن المواطن، يطالب بإرجاع الاموال المختلسة، مع الزج بهم في السجن، لكي يكونوا عبرة للآخرين، وبالتالي يلتزم كل مسؤول، حدود المسؤولية، مع الإخلاص في عملية خدمة الصالح العام، دون المساس بأموال الغير، لكن في ظل غياب أقسى العقوبات ، مع ممارستهم للأعمال الشاقة، داخل السجون، تبقى المحاسبة الخاصة بهم، مجرد تسلية، مع تصريف مشاريع خاصة بهم، عن طريق الاختلاسات التي راكموها، وخرجوا من مناصبهم سالمين، غانمين، وهذا ما كان سببا في عملية التهافت على هدر المال العام، من طرف العديد من أصحاب المسؤولية، داخل المنظومة الاجتماعية، بالساحة الوطنية، وفي ظل سياسة هدر المال العام، لا يجب التساهل في العقوبات، أو صدور جملة ” عفى الله عن ما سلف، لأن القضية تخص اموال الشعب، والرعية، فلا داعي ، للجوء إلى مسألة: عفى الله عن ما سلف “.

فتطبيق القانون من أهم المحفزات للقضاء على مثل هذه الخروقات، التي انتشرت بشكل كبير، في ظل تساهل القوانين المتخدة في حقهم، وهذا ما سيساهم في إنتشار عمليات الاختلاسات، والخاصة بالمال العام. من طرف هؤلاء