في اللوائح الانتخابية؛ هل يمكن الحديث عن المراجعة؛ أم عن التشطيب والتحيين؟ وما علاقة ذلك بنسبة المشاركة؟

المغربية المستقلة : مهدوب إبراهيم

السؤال يطرح نفسه؛ ويجد مشروعيته؛ في كون معيار ومؤشر الديمقراطية في بلد ما؛ أصبح يقاس بمدى نسبة المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والديمقراطية التمثيلية من طرف مواطنيه.

ونجيب بكل سرعة ومن الوهلة الاولى وبدون تردد؛ انه من المفروض التشطيب والتحيين؛ وليس المراجعة او وضع لوائح انتخابية جديدة.
لماذا؟ وكيف؟
فسواء تعلق الأمر بمراجعة أو وضع لوائح انتخابية جديدة؛ فإن العملية تتطلب الكثير والمزيد من الجهد ومن المتطلبات والمستلزمات المادية والقانونية والبشرية التي يسهر عليها السادة رجال السلطة والسادة القضاة بحكم أنهم من يتولى رئاسة اللجان الادارية؛ بحيث أن كل عمل إداري، إلا ويتطلب موارد مادية ولوجستية وبشرية موازية ومرافقة له؛ وهي عملية جد معقدة وتركيبية.
وكثيرا ما يطرح النقاش والجدال بين مختلف مكونات المشهد السياسي في المغرب حول اللوائح الانتخابية المعتمدة في مختلف الاستفتاءات والاستحقاقات؛ خاصة بمناسبة الاستحقاقات والانتخابية البرلمانية او المحلية؛ فتطرح اسئلة تنم عن صراع محتدم ودائم بين مختلف القوى العاملة داخل المجمع، وتتمحور هذه التساؤلات حول: هل نقوم بوضع وصياغة لوائح انتخابية جديد؟ Refonte أم نكتفي بمراجعة وبتحيين وبتنقيح للوائح الانتخابية الحالية؟ Révision.
مبدئيا، من المفروض ان كل مواطنة وكل مواطن وصل السن القانوني حاصل على بطاقة التعريف الوطنية وليس هناك اي مانع من موانع الاهلية الانتخابية، يحول دون قيده باللوائح الانتخابية العامة؛ فهو مسجل باللوائح الانتخابية العامة اوتوماتيكيا. وبالتالي فإن المراجعة تقتصر فقط على ملائمة التسجيل والسكن الفعلي الرئيسي وإصلاح الأخطاء المادية والتكرارات؛ وليس التسجيل أو وضع لوائح انتخابية جديدة.
وحينما نتحدث عن نسبة المشاركة كمعيار لقياس مدى مستوى ودرجة الديمقراطية التي وصل اليها بلد ما؛ وذلك في ظل العزوف عن التسجيل والمشاركة في العمليات الانتخابية. فمن أجل تحقيق الامن القانوني والقضائي؛ أي مدى الضمانات المخولة من أجل أن تعرف قاعدة قانونية مسارها الصحيح للتطبيق؛ عملت الدولة على اصلاح مرفق الحالة المدنية من قبل مصالح وزارة الداخلية؛ والحملات الميدانية للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف من خلال تقريب خدمات المرفق؛ والجلسات التنقلية للسادة قضاة محكمة الاسرة من أجل إثبات الزوجية والاقرار بالبنوة وتوثيق عمليات وحالات الزواج خارج العقد؛ وتمديد مدة حالات تبوث الزوجية، وغيرها من الاجراءات الهادفة لهذه الغاية، بالإضافة الى تبسيط الاجراءات والمساطر الادارية للحصول على مختلف الشواهد الادارية وتسهيل الحصول عليها ومحاولات انتهاج الادارة الرقمية.
وعملية التشطيب تشمل الحالات التالية كما ينص القانون، كفقدان الأهلية الانتخابية، ولا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية العامة:
• العسكريون العاملون في جميع الرتب ومأموري القوة العمومية كالدرك والشرطة والقوات المساعدة وسائر الأشخاص المشار إليهم في القانون.
• المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في القانون الخاص بالحصول على الجنسية المغربية.
• الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية: عقوبة جنائية؛ عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية :
السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الافلاس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية :
الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية.
عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛
• الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛
• الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
• المحجور عليهم قضائيا؛
• الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
• الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.
كما لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.
وغيرها من عمليات التشطيب على الوفيات والإصلاح للأخطاء المادية؛ والمعالجة المعلوماتية وملائمة السكن الفعلي وفقا للواقع غير المشار اليه مسبقا على ظهر بطاقة التعريف الوطنية، نظرا لحرية الافراد في التنقل والاستقرار والتجوال في مختلف ربوع المملكة وتغيير في وضعياتهم القانونية والاجتماعية.
يعني مجموعة عمليات محدودة في الزمان والمكان في إطار محيط سوسيو سياسي، يستهدف هدفا معينا في جدلية اعتماد متبادل وفي استمرار دائم بين إعمال القانون والواقع، وتتطلب كثيرا من الذكاء والبحث والتحري والدخول في صراعات مع مختلف القوى الحاليين والمتوقعين مستقبلا؛ حول محاولات الانزال الغير قانونية.
فكلما كانت هناك لوائح انتخابية خالية من العيوب والشوائب؛ كلما كانت نسبة المشاركة تطابق الواقع. والعكس صحيح؛ فكلما كانت هناك لوائح انتخابية غير مطابقة للواقع وتشوبها العيوب والأخطاء والمكررين؛ كلما أثر ذلك سلبا على المعطيات بالأرقام لنسبة المشاركة في علاقتها بعدد المسجلين.
جاء في احدى الطرائف يحكي أحد الباحثين بإحدى الدول، أنه لما تمت عملية حسابية لخصم عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية من العدد الاجمالي للسكان، تبين أن نتيجة العدد سالب؛ حيث تبين أن عدد المسجلين باللوائح الانتخابية العامة يفوق بكثير عدد سكان الأصلي لذلك البلد وفق الاحصاء العام للسكان الذي يهمها.