كتاب الرأي : ساكنة دواوير( إكرعين / إيخملاكن/إيدزعيض/أنامر أوزناك/ زاكور…. وحقهم في جلب الماء والطريق والكهرباء….

المغربية المستقلة : بقلم : لحسن روكني

لحسن روكني

إعتباراً للوثيقة الدستورية (دستور المملكة المغربية2011) المرجع الذي ينبغي اعتماده دائما في تناول كل قضايا الشأن العام والشأن المحلي، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.

وإعتباراً للفصل 35 منه الذي ينص على أن الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا. وضمن هذه الحقوق ما ينص عليه الفصل 31 من مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عنه من خلال العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المواساة، من الحق في: …. ـ السكن اللائق، ـ الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة …..
وإستحضاراً للتوجيهات الملكية السامية، والذي أكد فيها على تكثيف الجهود وتطوير أسلوب الشراكة بين كل الفاعلين من أجل معالجة أوضاع السكن وتجاوز اختلالاته.
وأركز أكثر على روح خطاب العرش التاريخي للذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين، والذي يشكل منعطفا جديدا في تاريخ المغرب الحديث، حيث أكد فيه ملك البلاد خدمته لشعبه حتى ينعم جميع المغاربة، أينما كانوا وعلى قدم المساواة، بالعيش الحر الكريم.

وشدد صاحب الجلالة على النهوض بالسياسات الاجتماعية، والعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية، والتركيز على الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساس، واعتبر من أولويات المرحلة المقبلة ومن رهانات المرحلة الجديدة؛ رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة…، مغرب يتسع لكل أبنائه، ويتمتع فيه الجميع، دون استثناء أو تمييز، بنفس الحقوق ونفس الواجبات.

وبإعتباري مواطنا مغربيا بالدرجة الأولى ـ في النقاش العمومي المكفول دستوريا والمضمون بنصه “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. الفصل25″، وهو حق مكفول لكل المغاربة، ومن حق ساكنة هذه الدواوير كلهم إبداء رأيهم في المسألة وإغناء النقاش فيها وتفعيل قوتهم الاقتراحية، والانخراط المبادر في مقاربة الحل، وهو شيء مطلوب كذلك وبإلحاح شديد من المجتمع المدني الذي يمنحه الدستور في فصله الثاني عشر(12) حق مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن المحلي والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

إن مشروع الطريق الرابط بين مركز جماعة سبت النابور بإقليم سيدي إفني وسوق زاكور على مسافة 8كلم، من المشاريع التنموية بالمجال الترابي لجماعة سبت النابور المتعثرة بدأت الأشغال فيه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. غير انه وبعد 2015 تعرض للتهميش نظرا لوجود تدخلات مبيتة لبعضهم، وبما أني رئيس الجمعية حاملة المشروع وهي جمعية الوحدة للتنمية والتعاون، وبعد تدخل رئيس جماعتنا الحالي الأستاذ ناصر الدين مومو لدى عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني السابق وإلحاح من طرفنا خلال إحدى زياراته الرسمية للنابور، وبعد توسط السيد رئيس المجلس الاقليمي طلب منا السيد العامل الحضور بإفني لدراسة الموضوع واتفقنا بتحيين الدراسة حسب ملاحظات القسم التقني وإيداعها بالعمالة، لكون السابقة(2007) لم تحترم المعايير الجديدة خاصة بعد فيضانات 2014.وقد طلب منا الأخير وبحضور بعض أعيان المنطقة الإسراع في إنجازها قبل 31|12|2017.

وقد وعدنا بإدراج مشروع الطريق في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في أفق 2019 تنمية الإقليم، وكلنا أمل أن يتم إنجاز هذه الطريق في أقرب الآجال، لاسيما وأنه سيمكن من فك العزلة عن أزيد من 7دواوير.
والى حد الساعة مازلنا ننتظر..
أين التنمية؟؟؟

Loading...