في اليوم العالمي للموئل(السكن و الأرض)، جمعية حقوقية مغربية تدق ناقوس خطر التمادي في الانتهاكات

المغربية المستقلة : إدريس حريحر

خلد العالم الاثنين الأول من أكتوبر (7 اكتوبر من هذه السنة) اليوم العالمي للموئل(السكن و الأرض) حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول يوم أثنين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام بوصفه اليوم العالمي للموئل، ليكون فرصة لعرض حالة مدننا صغيرها وكبيرها، ولتوكيد حق الجميع في المسكن الملائم, ويراد من هذا اليوم كذلك تذكير العالم بأن لدينا القدرة — وعلينا تقع المسؤولية — لتشكيل مستقبل مدننا, حيث وضعت له الامم المتحدة هذه السنة شعار: التكنولوجيا الحدودية كأداة مبتكرة لتحويل النفايات إلى ثروة.

وبهذه المناسبة و وعيا منها بأهمية السكن والأرض ،أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا تحت شعار ”أوقفوا الفساد في الأرض والسكن”اعتبرت فيه ان
“ان الانتهاكات المسجلة بالمغرب في هذا المجال تعتبر انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة، عناصرها تشمل الخسائر المادية الفادحة والفقدان المعنوي والمعاناة العميقة, والتهجير الجماعي”.

وزادت الرابطة :”أن مكتبها التنفيذي إذ يتابع عدة حالات في الموضوع فانه يسجل أربعة من أكثر أنماط الانتهاكات شيوعًا للحق في السكن الملائم والأرض بالمغرب، وهي:
الإخلاء القسري_
-الهدم.

نزع الملكية للأراضي -السلالية وتمليكها للوبيات العقار والشخصيات النافدة.

الحرمان الناتج عن- خوصصة الخدمات الاجتماعية للسكن والأرض.

وأردف البلاغ الذي توصلت الجريذة بنسخة منه :”والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كعضو في التحالف الدولي للموئل, وأمام استمرار الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتفشي المحسوبية والزبونية والفوضى في السياسات الحكومية الخاصة بالسكن والأرض, فانه يسجل:
استمرار أزمة أحياء الصفيح بأهم المدن المغربية (الدار البيضاء-القنيطرة-فاس-طنجة-…. رغم الأرقام الايجابية التي تقدمها وزارة السكنى وسياسة المدينة وتخبط الحكومة المغربية ولعبها بالنار عبر عملية تهجير جماعي لساكنة الأحياء الصفيحية إلى مناطق نائية وبعيدة حيث تؤسس لبؤر الإجرام والتهميش والتطرف الذي ستظهر نتائجه بعد سنوات قليلة.

 ضعف البنية التحتية بل انعدام هاته البنية في العديد من المناطق حيث تواجد العديد من الأحياء بالمغرب مبنية بجانب الأنهار والوديان بطريقة عشوائية إن لم نقل بدائية رغم تضررها من الفيضانات لمرات متعددة.

 غلاء السكن والعقار وسيطرة مجموعات نافذة على المجال نظرا لانعدام وجود سقف محدد لأثمان العقارات وكذلك لزيادة الطلب والحديث المتداول بخصوص تبييض الأموال بشراء العقار من قبل تجار المخدرات وبالأخص بأهم المدن المغربية كمراكش ومكناس وفاس وطنجة والرباط والقنيطرة حيث يصعب الحصول على شقة.

 استمرار الإخلاء القسري للعديد من ساكنة دور الصفيح دون إيجاد بدائل وحلول ويرتبط الإخلاء القسري بالعنف والاستعمال المفرط للقوة العمومية والإحراق الجماعي أحيانا, رغم أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, أكدت على أن ممارسة الإخلاء القسري يمكن أن يصنف كجريمة ضد الإنسانية, هذه الممارسة تستمر في المغرب وفي كافة المناطق بدون أي جبر لضرر الضحايا, وبدون محاسبة المرتكبين لها, خصوصا أنها تتم بأوامر القياد والباشوات وبدون أحكام قضائية.