الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يرصد مجموعة من الاختلالات بشاطئ الوطيةإقليم طانطان

المغربية المستقلة : متابعة حسن افرياض

تنقسم مدينة طانطان إلى جزأين أولهما طانطان المدينة المعروفة تاريخيا بمكانتها التجارية، والمدينة الساحلية الوطية، ذلك أن هذه الأخيرة استطاعت رغم حداثتها أن تسرق الأضواء عن مدينة طانطان القديمة، بمينائها المتخصص في الصيد البحري، وتعتبر الطريق الوطنية رقم(1) نقطة ربط بين طانطان والوطية. المدينة الشاطئية كما كان يطلق عليها سابقا تنامت على الساحل الأطلسي بموازاة مع تشييد الميناء سنة 1982، وتمت ترقيتها إلى جماعة حضرية إبان التقسيم في العام 1992، تقع جنوب غرب مدينة طانطان على بعد 23 كلم، يحدها شمالا جماعة ابن خليل، وجنوبا وشرقا جماعة الشبيكة، وغربا المحيط الأطلسي، وتمتد على مساحة 20 كلم مربع على طول سهل منبسط (شبه جاف)، ويتميز مناخها باعتداله في أغلب أشهر السنة، لاسيما في فصل الصيف. ويبلغ عدد سكانها 9292 حسب إحصائيات 2014، ولكنها تجاوزت 10000 نسمة، ويغلب عليها نسبة الشباب. ولعل انعدام التجهيزات والبنيات التحتية يشكل عائقا في استقرار السكان ونمو المدينة، رغم توفرها على إمكانيات مادية هائلة من بينها ميناء طانطان الذي يتميز بكونه أول ميناء في أفريقيا لصيد سمك السردين كما أنه يضم حوض لبناء السفن وورشة لإصلاحها وترميمها بالإضافة إلى رافعات للسفن، بالإضافة إلى المنظقة الصناعية لمعالجة وتحويل وتبريد السمك. كما يعرف نشاط الصيد البجري بتنوعه من الصيد التقليدي إلى الصيد في أعالي البحار، ذلك أنه يضم عدد هائل من بواخر الصيد وقوارب الصيد بالإضافة إلى وجود مجموعة مهمة من أساطيل الصيد في أعالة البحار. ويزود إنتاج هذه البواخر السوق الداخلي، فيما أغلبه يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية. كل هذا وجماعة الوطية تعيش على واقع اجتماعي متدهور على جميع المستويات الصحية والتعليمية والثقافية والتشغيل، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة على واقع التوزيع العادل للثروة على جماعة الوطية.
كما تعرف جماعة الوطية كقبلة سياحية لدى معظم سكان المدن الجنوبية، ذلك أنه في فصل الصيف يتوافد عليها مجموعة من الزوار من اجل الاستجمام وقضاء فترة العطل، مما يجب أن يصاحبها اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتقوية البنية التحتية للشواطئ (مراحيض ، حمامات، حاويات النفايات) مع الأخذ بعين الاعتبار طول الشاطئ ونسبة تردد المصطافين، وتعزيز آليات الوقاية ومكافحة مصادر الثلوت، بالإضافة إلى تكتيف أنشطة التوعية والتحسيس لحت مستخدمي الشواطئ على الممارسات الصديقة للبيئة والعمل على المحافظة ونظافة الشواطئ. إلا أننا كمكتب للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع الوطية اقليم طانطان لم نشهد على أي شيء من هذه التدابير والإجراءات التي يجب أن ترافق موسم الاصطياف، وهو ما جعلنا للعمل على وضع هذا التقرير حول الموسم الصيفي بجماعة الوطية لسنة 2019، حيث تم تسجيل مجموعة من الإشكالات التي صاحبة موسم الاصطياف لهذه السنة، بداء من استقبال ذلك الزخم الهائل من الوافدين من كل أنحاء المغرب صوب الجماعة حيث يلاحظ غياب شروط الراحة اللازمة للوافدين أثناء إقامتهم، مرورا من تهميش لساكنة المحلية وعدم اتخاذ أي إجراءات تسهل لهم الاستفادة من مخيم صيفي وكذا انعدام وسائل نقل تلبي حاجيات ساكنة طانطان من الاستفادة من شاطئ الوطية، وأخيرا اختلالات بالجملة شملت كل من تدبير خدمات الوقاية المدنية وقطاع الصحة وانعدام الأمن.
وعملا منا من أجل انجاز هذا التقرير اعتمادنا مقاربة منهجية متوازنة، تزاوج بين الرصد الميداني المباشر لأعضاء المكتب طيلة فترة الاصطياف معتمدين على التوثيق الفوتوغرافي والكتابي أثناء مراقبتنا لتدبير الموسم الصيفي.
وعليه فإن مجمل الاختلالات التي سجلها مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع الوطية حول موسم الاصطياف تتجسد في النقط التالية:
فوضى عارمة شملت شاطئ الوطية، خصوصا المخيم العشوائي الذي توافد عليه المئات من الزوار، حيث أن هذا الأخير لا يتوفر على مراحيض أو مكان لتطبيب مما جعل منه فضاء يسيء إلى البيئة والصحة.
خدمات الوقاية المدنية رديئة ولم تكن عند حسن المرتفقين، ذلك أن مركز الوقاية المدنية لم يكن يتوفر إلا على سيارة إسعاف واحدة، وكذلك عطل في خط الطوارئ حيث أنه كلما تم الاتصال بخط الطوارئ الوطية تجيب مصالح سيدي افني، بالإضافة إلى غياب الخدمات الصحية في المركز الخاص بالسباحين.
تدهور قطاع الصحة حيث لازالت جماعة الوطية إقليم طانطان تعاني في صمت، إذ تعرف خلال فصل الصيف ارتفاع مهول على الخدمات الصحية خصوصا ما يرتبط منها بالحالات المستعجلة التي تتطلب توفر وحدات القرب الاستعجالية بالمراكز الصحية على أقل تقدير، وغياب خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والإنعاش (SMUR)، مع ما يرافق ذلك من تسجيل لحالات استعجالية ناتجة عن الغرق مما يتطلب التدخل العاجل لإنقاذ الضحايا.
قصور ملحوظ في خدمة المراقبة الصحية على المواد الغدائية وأماكن تداولها التي تعد من الأمور الهامة ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسلامة الغداء من التلوث والفساد وحماية صحة المستهلك.
الأمن حق من حقوق المواطنين والذي بدونه لا يمكن الحديث عن أي نشاط سياحي قار ومستدام تتوفر فيه شروط الاستقرار والطمأنينة والراحة، حيث سلطة الرابطة الأضواء على هذا الجانب من خلال قيامها برصد مجموعة الاختلالات الأمنية الخطيرة التي شابت تدبير الموسم الصيفي الحالي والتي خلفت استياء عارم وشعور بانعدام الأمن وسط عموم الساكنة. وتمثلت هذا الاختلالات الأمنية الخطيرة في تعاطي أشخاص للكحول وسط العائلات بالشاطئ وأمام أنظار المصطفيين، مع تسجيلنا لعدت حالات عنف متبادلة بين أطراف مجهولة بأسلحة بيضاء بكل الأحجام، خلفت حالة من الفوضى والهلع بين المصطافين بالشاطئ. وامن جانب أخر سجلنا ضعف أنشطة الدوريات الأمنية.
كما تعيش جماعة الوطية على وقع انتشار للكلاب الضالة، التي باتت تهدد حياة المارة، خاصة الأطفال مهنم، ما جعل العديد من المواطنين يعبرون عن تذمرهم من هذا الوضع. وشدد سكان الوطية على أن انتشار هذه الكلاب يتسبب في تشويه صورة الجماعة الحضرية، خاصة أنها تعرف في فصل الصيف بقبلتها السياحية. وعليه نطالب بضرورة محاربة الكلاب الضالة بدون قتلها بواسطة الرصاص، وإنشاء مأوى للحيوانات الضالة.
وانطلاق من حديث رسول الله(ص)” لا يشكر الله من لا يشكر الناس” نود أن ننوه إلى عمل السباحين المنقذين طول فترة الاصطياف رغم عدم وجود مراحيض في مراكزهم وغيرها من الخدمات التي تساعد على الاشتغال في ظروف ملائمة. كذلك فريق عمل الوقاية المدنية الذي يشتغل طيلة فترة اليوم بسيارة إسعاف واحدة ونقل الحالات إلى المستشفى الإقليمي بطانطان. ونثمن المجهودات والتعليمات المقدمة من طرف وكيل ملك المحكمة الابتدائية بطانطان(هشام الحسني) من أجل حفظ السلم والأمان، خصوصا ما يتعلق بالحملات الأمنية نحو المشتبهين بهم في تهم السرقة والاتجار في مسكر ماء الحياة والمخدرات.
وعليه فإننا كمكتب للرابطة المغربية للمواطن وحقوق الإنسان فرع الوطية نحمل مسؤولية تدهور جل الخدمات المقدم لعملية الاصطياف لهذه السنة للمسؤولين بجماعة الوطية وعمالة إقليم طانطان، وندعو كافة المتدخلين من سلطة محلية ومنتخبون ومصالح لاممركزة بتحلي بروح المسؤولية وأخذ هذا التقرير بنوع من الجدية وروح المسؤولية لتوفير أفضل الظروف للمواطن بكل كرامة.