التوازن الاجتماعي يشترط اليد البيضاء ، لا لمن يمارسون الإبتزاز !!
المغربية المستقلة : بقلم مصطفى حناوي
هناك تحليلات سياسية تقيم التدبير الحكومي للحكومة بعد التعديلات الدستورية لسنة 2011 تشير الى أن الزمن السياسي المغربي أستنفذ مع بروز قوي للرأسمال الذى أعلن جهرا أن العصر عصره ! ولقد تجلى ذلك من خلال الإقتصاد الذي لا يعترف بالطعام المجاني ” كري بات شري تندغ ” وهناك أطراف تمارس الإبتزاز وتزايد على المغاربة كما جاء في الخطاب السامي لعيد العرش ، فعصر الرأسمال فرض شروطه ، والزمن السياسي الآن هو زمن رجال الأعمال ولوبي المصحات والمحروقات ولوبي الصناعات الدوائية ولوبي المساهمين البنكيين ، هؤولاء هم المستفيدون الحقيقيون من المغرب ، والضرورة الآن تشترط اليد التي تعيد التوازن واعادة توزيع الثروة مع القطع لاقتصاد الريع حتى لا تكون استفاذة هؤولاء على حساب الأجراء والعاطلين وكل الفئات الاجتماعية المغلوبة على أمرها بإكراهات الواقع المعيشي المتردي بسبب الساسة أمام لوبيات السوق التي إلتهمت كل شيء أمامها في البر والبحر ، تحرق بنارها الأخضر واليابس ضدا على الدستور الجديد الذي علق عليه المغاربة كل آمالهم وتطلعاتهم لتخيب الحكومة كذلك الآمال من خلال عجزها الكلي في تنزيله وتفعيله من خلال الصلاحيات الممنوحة ، مما يعني وبكل تأكيد غياب الطبقة السياسية عن المشهد الديمقراطي مما جعل الفرصة سانحة للوبيات الاقتصادية والمالية للحكم الفعلي بدل حكومة منتخبة .
والكتابه للشأن والسياسي بالمغرب سيلاحظ منذ دستور 2011 غياب الطبقة السياسية عن المشهد الديمقراطي ، غياب البرلمان ، غياب الحكومة ورئيسها وغياب الأحزاب بإعتبارها حاملة للمشروع ، هذا ما وقف في وجه الديمقراطية المغربية التي وجدت نفسها عاجزة كليا على إثبات وجودها ووضع قدمها في المشهد العام ومن هنا نجزم أن الحكومة عاجزة على إيجاد إيجابات سياسية قوية بما في ذلك الأحزاب العاجزة على إسثتمار المساحات المخصصة لها .
- شذرات من مشروع كتابي الدولة والمواطن بدائل وحلول بقلم مصطفى حناوي