اعضاء بالمجلس الجماعي بأنمزي بميدلت يرفعون تظلمهم إلى المسؤولين الإداريين بالرباط بسبب الإختلالات المالية والتلاعب في ميزانية الجماعة

المغربية المستقلة : متابعة محمد بوفطيحي

تقدم أعضاء من المجلس الجماعي بجماعة أنمزي بشكاية إلى كل من وزير الداخلية ووزارة العدل ، وكذا عامل إقليم ميدلت ورئيس المجلس الجهوي للحسابات ، بفاس بتاريخ 1/7 /2019 بشأن موضوع يتعلق بإحالة تسيير شؤون الجماعة لوزارة الداخلية ، وذلك بسبب الإختلالات المالية والتلاعب في ميزانية الجماعة وشراء ذمم بعض الأعضاء عبر منح شيكات من أجل ضمانة ، كما تم تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بميدلت والمسجلة تحت رقم 56/3100/2019بتاريخ 19/1/2019تطالبدفيها النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص الإختلالات المالية التي تتهم فيها الرئيس الحالي والسابق بتبذير المال العام .
اعضاء الجماعة راسلوا أيضا عامل الإقليم عبر رسالة مختومة وموقعة من طرف عضوين بجماعة أنمزي تتضمن اتهاما مباشرا للرئيس السابق والحالي ( اح ص) بسوء تدبير مبالغ مالية خيالية بنا على ذات الشكاية والتي تتضمن ، أن الرئيس قام بتبذير ما يناهز المليار سنتيم ابان الولاية السابقة 2003/2009 والتي تزامنت مع الزيارة الملكية لمنطقة أنفكو ، لإعطاء انطلاقة عدة مشاريع تنموية .
أعضاء المجلس الجماعي لأنمزي لم يتوقفوا عند هذا بل قاموا بمراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية بتاريخ 29/1/2019 يطالبون فيها تطبيق وتنفيذ مقتضيات المادة 64 من القوانين المنظمة للجماهات الترابية ، بناء على تقرير اللجنة الموفدة للجماعة الترابية والتي خلصت إلى كون النزاعات الحاصلة ، نتجت عن إخلال الرئيس السابق والحالي (اح ص) بالمساطر القانونية الخاصة بالمالية الجماعية والقيام بتوظيفات مشبوهة لا تعتمد المعايير المعمول بها .
خروقات بالجملة عبر عنها الأعضاء الجماعيين للمجلس تتضمن عدة ( شكايات يتوفر الموقع على نسخ منها ) والتي تؤكد التلاعب في ميزانية الجماعة ، والتي طالب فيها المعارضون للتسيير الإداري والمالي ، بتطبيق المواد المتضمنة للقوانين التنظيمية 113/14 الخاصة بالجماعات الترابية ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وذلك تنزيلا لمبادئ دستور 2011