كتاب الرأي : القانون لا يحمي المغفلين… بقلم ذ/مصطفى توفيق

المغربية المستقلة :

المراسل الصحافي الذي ينقل الأخبار الآنية و يسهر على متابعة الأحداث و نشرها بمختلف الجرائد الإلكترونية الوطنية، عليه أن ينتبه جيدا من مصداقية الموقع الذي ينشر من خلاله عمله الصحافي.
هناك مقتضيات و أحكام مدونة الصحافة و النشر الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، و أصبحت واقعا إعلاميا ملموسا على أرض الواقع، وعلى المواقع التي استعصى عليها تسوية وضعيتها القانونية، والتي تشتغل بطريقة غير قانونية أن تسارع اليوم و أكثر من أي وقت مضى، لتسوية وضعيتها القانونية، طبقا لما جاء في مدونة الصحافة و النشر الجديدة، لتفادي الغرامات و حجب مواقع جرائدهم الإلكترونية والورقية.
وعلى المراسل الصحافي والطلاب والطالبات في المجال الصحافي و المصورين والمتعاونين في هذا المجال أن يتجنبوا قدر الإمكان التعامل مع هذه المواقع الإلكترونية التي تشتغل بطريقة غير قانونية.
بعض مدراء النشر أصبحوا الآن و أكثر من أي وقت مضى ينتحلون الصفة، وعلى المراسلين الصحافيين و المصورين الذين يحملون ميكروفونات تلك الجرائد، ان يدركوا انهم يشتغلون بطريقة غير قانونية و القانون لا يحمي المغفلين، والقاعدة تقول: “ما بني على باطل فهو باطل “
و حينما يتجه كاتب المقالات إلى المجلس الوطني للصحافة لطلب البطاقة المهنية المستقلة أو ما يسمى freelance ، حينها يدرك أن من بين الشروط اللازمة للحصول على البطاقة المهنية الرسمية، أن تكون مقالاته أولا منشورة على صفحات مجموعة من الجرائد الإلكترونية الوطنية التي لائمت وضعيتها القانونية طبقا لمقتضيات و أحكام مدونة الصحافة و النشر الجديدة، و أن تكون له تجربة في الميدان الصحافي مع الجرائد المهنية المحترمة التي تشتغل بطريقة قانونية مرحب بها.
الإطلاع على مدونة الصحافة و النشر الجديدة تساعد الصحافي بصفة عامة على معرفة ما له و ما عليه، و تمكنه من مزاولة مهامه بطريقة قانونية حتى لا يقع ضحية في أيدي بعض مدراء النشر الذين ينتحلون الصفة و المتطفلين على صاحبة الجلالة.
لقد سبق و أن طلبت من أحد أعضاء المجلس الوطني للصحافة أن يزودنا بلائحة المواقع الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية طبقا لمقتضيات و أحكام مدونة الصحافة و النشر الجديدة لجهة الدار البيضاء سطات، و بعدما نتوصل بذلك، سنكون مضطرين إلى نشر ذلك على قناة الاتحاد الدولي للصحافة و الإعلام و الإتصال حتى تتضح الصورة أكثر.