فضيحة من العيار الثقيل …. ملف تزوير وثائق باسم رئيس جماعة بجهة بني ملال يصل للقضاء

المغربية المستقلة : متابعة ابراهيم مهدوب

علمت المغربية المستقلة أن ملف ما بات يعرف ب ” المراسلة الموجهة باسم رئيس الجماعة ” هي وثيقة مزورة والتي إستند عليها مجلس جهة بني ملال خنيفرة من أجل برمجة مشروع للمسالك القروية بالجماعة الترابية أولاد سعيد الواد التابع بإقليم بني ملال ، تمت إحالتها على النيابة العامة ، بعد مخاض عسير داخل الفريق الإستقلالي بمجلس الجهة.
و كشفت مصادرنا في نفس الموضوع على إنقسام حاد بين أعضاء الفريق الإستقلالي ، الذي ينتمي إليه رئيس جماعة أولاد سعيد الواد الذي نسبت إليه الوثيقة او المراسلة المزورة بعد رفض عدد من أعضاء الفريق إحالة الأمر على القضاء ، حيث دافع عدد منهم، و على رأسهم أحد برلمانيي الجهة ، من أجل طي الملف بأقل الخسائر.
وصلة بالموضوع، ذكرت المصادر ذاتها أن رئيس الجماعة المشار إليها ، و بعد الهدي فقد السند على المضي في المعركة القضائية من أجل الكشف عن المتورطين في إنتحال صفته و توجهيه مراسلات رسمية بإسمه إلى الجهة تحمل اوراشا لا علم له بها، فقام بالإتصال بنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي حثه ، حسب المعطيات ذاتها ، على المضي قدما في هذا الملف، و إحالته على القضاء من أجل أن تأخذ المساطر القضائية مجرها.
و توقعت مصادرنا أن يطال التحقيق عددا من موظفي الجهة ، خاصة القائمين على مكتب الضبط ، سواء على مستوى الجهة أو على مستوى وكالة تنفيذ المشاريع ، حيث تم التسجيل المراسلة المثيرة للجدل، بالرغم من عدم توفرها على الأختام الرسمية للجماعة المعاينة، و كذا على توقيع الرئيس.
كما شددت مصادر من داخل الجهة على أن المشاريع التي تم تبنيها بناء على المراسلة المزورة لم تتم مناقشتها في أي لجنة من اللجان المختصة داخل الجهة، و لم يطلع عليها أحد إلى أن تفجر الأمر بعد إحتجاج السكان على الشروع في الدراسات الخاصة ب المسالك القروية . و قد كان الرئيس الجماعة الترابية لأولاد سعيد الواد قد وجه رسالة إلى والي جهة بني ملال خنيفرة ، يطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق في المراسلة المنسوبة إليه و التي لا تحمل توقيعه و لا خاتم الجماعة التي يرأسها ، و التي قامت وكالة تنفيذ المشاريع ببرمجة عدد من المشاريع بناء عليها دون أن يكون ذلك في علمه.