الإجماع سيد الموقف في دورة فبراير العادية بجماعة البركانيين بإقليم الناظور

المغربية المستقلة : متابعة عبد الراضي لمقدم

شأنها شأن جميع الجماعات الترابية وتبعا للمادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14/113،عقدت جماعة البركانيين بإقليم الناظور دورتها العادية في بحر الأسبوع المنصرم بجدول أعمال تضمن 6نقط بما في ذلك نقطة برمجة الفأئض.
الدورة عرفت حضور كل أعضاء المجلس و مدير الجماعة و كذا رؤساء المكاتب الجماعية إضافة إلى خليفة قائد كبدانة و ممثل المندوبية الإقليمية للتجهيز و النقل بالناضور.
أفتتحت الجلسة بتلاوة التقرير الإخباري حول أنشطة و الأعمال التي قام بها الرئيس و مكتب الجماعة وذلك تنفيذا للمادة 106 من القانون السالف الذكر.
مباشرة بعده تم الشروع في دراسة ومناقشة نقط جدول الأعمال وهي كالتالي:
-تحويل بعض الفصول من الميزانية و تجميعها ومن ثمة برمجتها لفائدة الإعتمادات المتعلقة بإصلاح نقط الماء هذا تمت المصادقة على النقطة بالإجماع.
-النقطة الثانية و المتعلقة بمشروع إتفاقية شراكة مع مديرية التجهيز و النقل حول فتح و إصلاح المسالك،حيث نالت النقطة الحصة الأكبر من المناقشات نظرا لأهمية فتح المسالك و فك العزلة عن الدواوير وربطها مع الطريق الوطنية رقم 16 الذي يخترق تراب الجماعة.ممثل مديرية التجهيز أكد هو الأخر أن المندوبية ستقوم بتقديم كل الإستشارات والمساعدات التقنية وكذا تحقيق الإلتقائية مع برامج و مخططات الدولة كلما طلب منه ذلك.و قد حضيت هذه النقطة هي الأخرى بالإجماع.
لينتقل الجميع إلى إنتخاب المستشار المكي اسماعيلي نائبا لممثل الجماعة في اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية العامة ،حيث ترشح وحيدا مما حدا بالمجلس إلى التصويت لصالحه بالإجماع.
النقطة الرابعة التي عرفت نقاشا حادا بين الأعضاء حول مشروع إتفاقية شراكة حول إنجاز البرنامج الإقليمي لتعميم و تطوير التعليم الأولي وحيث وأمام غياب أطراف الإتفاقية الأخرين مديرية التربية و التكوين بالناظور وكذا الجمعية المشرفة على المشروع مما حدا بالأعضاء إلى المطالبة بتغيير و تعديل بنود الإتفاقية و من ثمة المصادقة عليها بالإجماع في انتظار مصادقة الشركاء.
النقطة الخامسة اصدر المجلس مقررا رفض من خلاله التداول في هذه النقطة المتعلقة بمشروع كراء حق القنص الجمعوي و ذلك راجع لكون أن المجلس سبق له أن أجل هذه النقطة في الدورة السابقة ألى حين توصل الجماعة بالتصميم التجزيئي للمنطقة المراد كراءها ورغم توجيه و بما ان الجماعة لم تتوصل بذات التصميم وعدم حضور ممثلي مصالح المياه و الغابات و محاربة التصحر فقد إتخذ المجلس للأسباب السالفة الذكر مقرره برفض التداول في النقطة إلى دورة أخرى.
فيما كانت نقطة برمجة الفائض المحقق برسم سنة 2018 والمقدر ب 472,108.84 درهم و التي زكى فيها المجلس توصية لجنة المالية والبرمجة و الميزانية و القاضية بتخصيصها لفائدة فتح المسالك الطرقية وإصلاح و تقوية المسالك الموجودة بتراب الجماعة بشراكة مع مديرية التجهيز و النقل وكذا مع جهة الشرق بمقتضى إتفاقية شراكة سبق للجماعة ان أبرمتها مع الجهة في نفس الموضوع،لتكون هذه النقطة مسك ختام الدورة على إيقاع الإجماع.