الشرطة القضائية بالمحمدية تلقي القبض على وكيل للملك مزور

المحمدية : المغربية المستقلة
الشرطة القضائية بامن المحمدية تضع حدا لوكيل انتحل صفة نظمها القانون.

من خلال هده القضية ارتأت “المغربية المستقلة” ان تسلط الضوء على مفاهيم تتعلق بالنصب والاحتيال من الجانبين ؛القانوني والفقهي الاسلامي ؛ لكي نضع القارىء في صلب الموصوع المشار اليه في العنوان ؛ مع اصبحنا نسمع عنه حول حجم الظاهرة والتي انتشرت مؤخرا في جل المجتمعات .
النصب هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء .
النصب وخصائصه : على غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه الي تعريف النصب بأن ( الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه ) بينما يعرفه اتجاه آخر في الفقه بأنه ( استيلاء على مال منقول مملوك للغير بناء علي الاحتيال بنية تملكه )
خصائص النصب : جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية .
وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان ؛ البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه .
أما الحدث المتعدد فهو نشأ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال .
الركن المادي في جريمة النصب :1. الركن الأول استعمال طرق احتيالية – التدليس – تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب على واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الدي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصب ؛ وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي ؛ وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض بقولها : جريمة النصب كما هي معرفة في المادة336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف ؛ وفي هدا الصدد فقد أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن صباح يوم الإثنين 13/03/2017 على المحكمة الإبتدائية بالمحمدية ثلاثة أشخاص، من بينهم واحد كان ينتحل صفة وكيل للملك ، وذلك بتهم النصب والإحتيال ، خيانة الأمانة ، انتحال صفة ينظمها القانون .

بداية النهاية لهذا النصاب، انطلقت أطوارها بتاريخ 6 يناير المنصرم ، حين ربط الإتصال عن طريق وسيطين في بيع السيارات بمالك سيارة من نوع مرسيديس 320 مسجلة ببلجيكا كانت معروضة للبيع، حيت بعد التفاهم على ثمن البيع سلمه عربونا قدره 5000 درهم ، في انتظار تكملة باقي المبلغ حين تسوية وضعية السيارة بالجمارك ، حيث رافق مالكها لمدينة سبتة لهذا الغرض وكان يقدم نفسك كوكيل للملك ، لكن تعذر عليهما ذلك لأسباب تتعلق بتجاوز السيارة للمدة المسموح بها حين تم إدخالها للمغرب، ليعودا إدراجهما لمدينة المحمدية، حيث احتفظ المتهم بالسيارة زاعما لمالكها أنه سيستغل صفته كوكيل الملك لتسوية وضعية السيارة داخل المغرب ،وحين كان يهاتفه مالك السيارة القاطن بالبيضاء لمعرفة مآل السيارة كان يماطله بشتى الأعذار إلى أن اكتشف صاحب السيارة أن المتهم لم يعد يرد عليه في الهاتف بعد أن ظلت السيارة في حوزته لمدة تقارب الشهرين، ليتقدم بشكاية في الموضوع ، حيت انطلقت التحريات باعتقال الوسيطان، اللذان أرشدا المحققين إلى إحدى المقاهي التي يتردد عليها المتهم والمتواجدة بشارع الأمير مولاي عبد الله بالدارالبيضاء،ورغم محاولته اليائسة الاختفاء بإحدى مراحيضها فقد تم اعتقاله ليلة الجمعة الماضية واستقدامه لمدينة المحمدية رفقة السيارة التي غير التي كانت مركونة قرب المقهى، والتي أصبحت تحمل أرقام تسجيل خاصة بألمانيا ، وبتفتيشها تم العثور بداخلها على أقراص مهلوسة ومبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم ، وورقة خاصة بتعشير السيارات ، كما اتضح أن المتهم البالغ من العمر 36 متزوج ، كان موضوع شكاية من طرف شخص نصب عليه في مبلغ مالي من أجل قضاء غرض له .