ممنوعات بمدار درك سيدي موسى بن علي وسرية المحمدية التابع لها تتدخل لوقف النزيف

سيدي موسى بن علي : المحمدية
انعدام الامن و اللامبلاة و عدم القيام بالواجب المهني وتطبيق المساطر ومشاكل متتعددة تثير التساؤل !!

تبين بالملموس اكثر من مرة ان تواجد الممنوعات كالمخدرات وسجائر مهربة يندر بانعدام الامن والتسيب وعدم القدرة على القيام بالواجب الامني ؛ وهده السمة اصبحت تتحلى و تعرف بها المنطقة التابعة لنفود المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي موسى بن علي المركز التابع لسرية المحمدية ؛ حيث ان مع نشأته في بادىء الامر كان يعرف طفرة نوعية ؛ في استتباب الامن ؛ ومحاربة جميع انواع الجريمة ؛وكل البؤر السوداء و مايخل بالقانون ؛ رغم تواجد العديد من الدواوير الكبرى التابعة لنفوده ؛ كدوار اولاد بابا احمد و دوار القواسمة ؛ ودوار امغارات ودوار العثامنة ؛ بالاضافة الى سيدي موسى بن علي المركز ؛ الا ان اليوم اصبح مخالفا للامس في الكثير من الاشياء التي بينت وتبين عدم ضبط الامور الامنية الي توجب القيام بها من طرف من انيطت بهم المهمة ؛ ويتعلق دالك في عدم الحرص الشديد على الامور الامنية بالصورة المتطلبة كباقي الجهات ؛ والسبب راجع الى اللامبالاة وعدم القيام بالواجب المهني على احسن وجه ؛ وتغليب المصلحة الخاصة عن العامة ؛ كما يلاحض في غالب الاحيان ان افراد المركز المدكور ؛ لايبالون بالمسائل الامنية التي تمس بكرامة المواطن والوطن على صعيد الجهة ؛ كقيامهم بمحاربة المخدرات وتهريب انواع السجائر و السرقات الليلية ؛ والاعتداءات التي تطال المواطنين بين الفينة والاخرى ؛ فهده كلها امور يتم التغاضي عنها وعدم اعطائها الاولوية ؛ بل يقتصرون في جل عملهم على ركن سيارة الخدمة ؛ في العديد من جوانب الطرقات لمراقبة مخالفات السائقين اوماشابه دالك ؛ او ادا اقتضى الحال التجول ومراقبة المقاهي والاستمرار في الدخول اليها ؛ بدعوى التنقيب عن تواجد المخدرات ؛ مع العلم ان المخدرات كم من مرة تواجدت بالمدار الدي ينتمون اليه وهم ليسوا عاى دراية بها ؛ بالاضافة ان العديد من المواطنين المنتمين لمدار مركز الدرك المدكور اصبحوا على عدم الثقة في تقديم شكواهم ؛ لانها لن تأخد المسار الصحيح و لن يتم البحث والتحري عن فحواها بالشكل المطلوب ؛ بحيث يلاحظ ومعروف عن الدركيين بهدا المركز ان المشتكي والمشتكى به مستويان لافرق بينهما ؛ و المساطر القانونية تطبق بالشكل المزاجي ؛ ولاحق لمظلوم في المطالبة باسترداد حقه المهظوم ؛
وخير دليل لما دكر سابقا من خلال تقصير الدرك ؛ المخالفات المتعددة بالمحضر التمهيدي عدد 42 المؤرخ بتاريخ 09 يناير 2017 ؛ والمدرج بجلسة 16/01/2017 ؛ بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ؛ خاصة ان الملف المدكور يكتسي الصبغة الجنائية لا الجنحية ؛ لانه مقترن بسرقة ليلية ؛ وتعريض ممتلكات الغير للتلف ؛ من طرف اشخاص ؛ تم التعرف على هوياتهم من طرف الضحية والساكنة المجارة معا ؛ و من خلاله توجب توجيههم الى المركز القضائي بسرية المحمدية لمباشرة التحقيق معهم ؛ لا من طرف المركز الترابي المدكور ؛ فحسب مصادر موثوقة “للمغربية المستقلة” فالضحية بهدا الملف والمسمى( م . أ )الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم T253012 ؛ وكما يصرح بنفسه انه اصبح اقرب من معتدي اوجاني ؛ والدي كان على وشك هظم حقوقه ؛ وتتحول القضية ضده ؛ لولا تدخل النيابة العامة ؛ التي وقفت على الحقائق التي تبينت ؛ مع العلم ان الضحية لايعرف القراءة والكتابة ؛ فتم استغلال اميته في هده القضية من نواحي عدة ؛ كما يصرح الضحية ايضا : انه حين تقدم بتصريحاته للدرك لم تأخد بعين الاعتبار ؛ ويضيف ايضا انه ادلى بتصريحات 4 شهود مصادق عليها بخاتم الامضاءات لصالحه عن النازلة ؛ وخاصة ان التصريحات هاته لم يتم ادراجها رفقة المحضر التمهيدي(غيرمتواجدة) ولكن مسجلة من ظمن المرفقات ؛ ولم يتضح امر دالك ؛ الا عند التقديم لدى المحكمة عندما فاجأته المحامية بدعوى ان نسخة الشهود غير متواجدة بالمحضر ؛ مع العلم ان الضحية كان يتوفر على نسختين متطابقتان ؛ والتي ادلى من جديد بإحداهما لهيئة المحكمة ؛ ويضيف الضحية المشتكي ايضا ان درك سيدي موسى بن علي لم يولوني اي اهتمام حول مااقول ؛ عكس المشتكى بهم الدين اعطيت لهم جميع التسهيلات في الجلوس والكلام ؛ ووقع لقضيتي مالم يكن في الحسبان !!!
فإدا كان جهاز الدرك يعتبر من ظمن الاجهزة الامنية الحساسة التي تحضع لظوابط عسكرية تنظيمية محظة ؛ تراعى فيها الخدمة على احسن وجه يشرف الزي والاسم ؛ الدي يحمل صفة الملك نصره الله ؛ فإن عكس دالك قد يخل بالادبيات لهدا الجهاز المحترم ؛ كسائر الاجهزة الامنية الاخرى ؛ ان عدم القيام بالواجب الامني النبيل وخدمة المواطن بجدية بهده المنطقة ؛ في غالب الاحيان يتحم على اغلبية الساكنة ؛ اللجوء ؛ الى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية لرد مظالمهم عوض التوجه الى عناصر درك المركز المدكور ؛ ومنه توجب تدخل قائد سرية المحمدية ؛ او ارسال لجنة من طرف القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء ؛ او تفتيشية تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط ؛ للوقوف على مكامن الخلل الدي عمر في السنوات الاخيرة ؛ حول تردي الاوضاع الامنية ؛ بهده الجهة على الخصوص ؛ فإدا كانت السلطة المحلية بقيادة سيدي بقيادة سيدي موسى بن علي بكل شرائحها ؛ تقوم بواجبها العملي و الامني بالمنطقة ؛ باعتبارها الامن الاخر ؛ والدي يعتمد عليه ايضا داخل المدار المدكور ؛ تحت سلطة الوصاية ؛ فإنها تبقى الجهاز الوحيد الدي وضع على عاتقه ؛ معرفة كل صغيرة وكبيرة ؛ على كل مايجري ؛ رغم انها لا تجد العون الكافي كحقيقة مرة ؛ وخاصة عندما يتعلق الامر ببعض المسائل الامنية التي كان بالاجدر ان تعلمها السلطات الامنية ؛ قبل السلطة المحلية ؛ لان المهام بطبيعة الحال تختلف بين الجهازين ؛ و كل حسب مهمته في الاطار القانوني ؛ و التي من خلالها قد يتضح للعامة ان الجهاز الامني بسيدي موسى بن علي لايلعب دوره المنوط به ؛ على غرار ماتقوم به القيادة والاعوان التابعين لها ؛ والجماعة واعضائها .

لقد تبين جليا ان المدار الدي ينتمي اليه ؛ المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي موسى بن علي ؛ اصبح وجهة سوداء وارضا خصبة ؛ لتصدير انواع المخدرات ؛ والتي تنطلق نحو جهات اخرى كعين حرودة ونواحيها والشلالات و بني اخلف ؛ بعدما تم تشديد الخناق على مروجيها من طرف الجهات الامنية بها ؛ اد ان غالبية تجار المخدرات تجدهم بالسجون .
ان غزو المخدرات لبعض المناطق المجاورة والتي تنطلق من سيدي موسى بن علي المركز اونواحيه اصبحت تشكل عائقا خطيرا حول تردي الامن واستثبابه بالمنطقة وعدم الحزم في مواجهة المخلين بالقانون ؛ وخاصة ان هدا الامر استنكرته العديد من جمعيات المجتمع المدني بكل من جماعة عين حرودة ؛ والشلالات وسيدي موسى بن علي ؛ ويبقى التساؤل المطروح ؛ لمادا جل المراكز الترابية للدرك الملكي التابعة لسرية المحمدية تقوم بواجباتها الامنية على غرار المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي موسى بن علي ؟ الدي اصبح يعرف في الاونة الاخيرة بالتسيب واللامبالاة وعدم تطبيق المساطر القانونية اتجاه المواطنين !!
وصلة بالموضوع داته ؛ لكي نقف على تقصير الجهات الامنية بالمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي موسى بن علي التابع لسرية المحمدية وماتم التطرق اليه ؛ ستتبين من خلالها طرائفا وممنوعات عرفت استقرارها بمدارهم ؛ ولاشك ان معظم العناصر الامنية بهدا المركز ؛ ليست على دراية بالامر ؛ حتى تسنى دخول عناصر المركز القضائي بالسرية للدخول على الخط بمعية قوات اخرى مساندة.
ومنه فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية المحمدية التابعةللقيادة الجهوية بالدار البيضاء يوم 10/03/2017
من حجز كمية مهمة من الكحول الصيدلي قدرت ب 11طنا ؛ اضافة الى سجائر مهربة و مفرقعات ؛ ودالك بإحدى الإقامات السكنية بدوار العثامنة بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي التابعة لعمالة المحمدية ؛ حيث ان هده الكميات وهي عبارة عن كحول مهربة من الخارج و المعبئة في براميل صغيرة و كدا سجائر مهربة قدرت ب 2200 علبة ؛ بالاضافة الى 32000 علبة من المفرقعات ؛ عبارة عن لعب للاطفال ؛ والتي تتكون كل واحدة منها على 20 مفرقعة ؛ كما تم حجز سيارة تقوم بتوزيع السلع المهربة ، هذا وقد تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي ؛ و مازال البحث جاريا للقبض على باقي المتورطين بامر و تحث إشراف النيابة العامة المختصة.