التحالف المدني لحقوق الإنسان يناقش بمكناس قانون الاتجار في البشر
مكناس :
المغربية المستقلة :عبد الرزاق كارون
احتظنت مدينة مكناس يوم الثلاناء 15يناير2019 ندوة ندوة علمية وطنية حول قانون مكافحة الاتجار في البشر وبدعم من وزارة العدل .هده الندوة تاتي في إطار توضيح للرأي العام الوطني بمستجدات قانون 27.14والمتعلق بمكافحة الاتجار في البشر وحماية الضحايا من جل انواع الاستغلال والاسعباد. فقد ترأس هده الندوة الوطنية الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان السيد عبد الرحمان بن دياب وبمشاركة اساتذة اكدميين وخبراء من ضمنهم الدكتور محمد احداف خبير دولي في علم الاجرام واستاذ العلوم الجنائية بجامعة مولاي اسماعيل ،والاستاذ مراد لعكيلي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس وممثل وزارة شؤون الهجرة والمكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيد سعيد مشاك والاستاذ محمد السباعي ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمساعدة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بمكناس الاستاذة ليلى اوهموش .وقد افتتح السيد عبد الرحمان بن دياب هده الندوة مبرزا الخطوات التي قطعها المغرب من اجل توفير الحماية اللازمة لضحايا العنف المسبب في الاتجار في البشر وخاصة المهاجرون الاجانب مبرزا انه من أخطر الجرائم في انتهاك خصوصيات البشر من تقييد لحريته التي كفلها له الدستور هو الاتجار في عرضه وخصوصا لدى فئتي الاطفال والنساء والمنتمين للطبقات الشعبية الفقيرة المغلوب على أمرها. كما اضاف بن دياب بان المغرب ليس في مأمن من هده الجرائم الخطيرة ،وجاء سياق هده الندوة للتوظيح وتنوير جميع المهتمين بقانون 27,14 بماهية هده الجريمة ضد الانسانية واعطاء مقترحات لمحاربتها والحد منها ولكن بشرط ان يكون هناك اشراك لكل الجهات المعنية المختصة من سلطات وفعاليات مدنية وحقوقية مع منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان صفة المقرر الوطني لقضية الاتجار في البشر.
فيما كانت تدخلات جل المشاركين تصب في اتجاه واحد قادر على توحيد جل الآراء وفي اطار قانوني متعلق بهده القضية مع احداث اطار مؤسساتي لتتبع هدا الاطار القانوني مع ضمان تفعيله وتنزيله لارض الواقع ،مع توجيه ومد يد المساعدة للقضاء وكل الاجهزة الأمنية لمحاربة هده الظاهرة باحداث وحدات ميدانية لتفكيك جل الشبكات الاجرامية في هدا المجال ووضع مقاربة أمنية انسجاما مع جل المواثيق الدولية والاتفاقيات الأممية والمعمول بها في مثل هدا النوع من الجرائم في حق الانسانية.
فقد تطرق الاستاذ والخبير الدولي في علم الاجرام محمد احداف في مداخلته على ان قانون 27.14 لم ياتي بجديد في مايتعلق بمحاربة الاتجار في البشر وانما هو مصطلح مترجم من الانجليزية الى العربية وهو كما يصطلح به Copie Coller من بروتوكول اتفاقية باليرمو لان المشرع المغربي لم يقم باي مجهود باضافة بنود تنسجم وخصوصيات المملكة المغربية لا هدا المرسوم لم يساعد المغرب في فهم بعظ الحالات النادرة والغريبة على مجتمعنا في الاتجار في البشر بشكل حي وواضح وان المغرب يعرف بين حين والاخر حالات قليلة دون اغفال باننا امام جريمة خبيثة بحق الانسانية ويجب الحد من انتشارها قبل فوات الأوان. فيما اوضح بان المغرب منطقة عبور للقارة الاوربية وحتى الامريكية. ليوضح السيد مراد لعكيلي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس بان القانون يجرم بكل تفاصيله ومقتضياته الاتجار في البشر بكل اشكاله بحيث عرف بسبعة فصول قانونية توضح جل العقوبات ضد العصابات المتاجرة في البشر ،فيما اوضح ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد السباعي بان التدابير تاخد في اطارها القانوني من طرف جل مكونات المجتمع المدني والحقوقي المعنيين بهده الظاهرة وان المفاهيم القانونية تأخذ في صيغها وتلائم في اطار مؤسساتي. فيما كانت مداخلة ممثل الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج منصبة في اتجاه تثمين جل المواثيق الدولية المناهضة لمثل هده الظاهرة وان الوزارة متتبعة عن كثب بحقوق المهاجريين وحمايتهم كن كل اشكال الاستعباد والاستغلال وان حقوقهم مصونة مثل جل المغاربة داخل الوطن.
وقد عرفت هده الندوة التي احتضنها قصر التراب بمكناس تكريم عدة فعاليات مدنية وحقوقية واعلامية مهتمة.