المدون والناشط الحقوقي “لحسن اوبلا” يكتب :مبروك للمملكة المغربية.. الإتحاد الأوروبي يوجه صفعة قاسية للبوليساريو و داعمتها الجزائر

المغربية المستقلة : بقلم المدون والناشط الحقوقي “لحسن اوبلا”

بعد جدل واسع حول التوقيع على اتفاقية الصيد البحري ببروكسيل، وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب، الإثنين 14 يناير، ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يجمعهما، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.

ووقع على هذا الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، فؤاد يازوغ، السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وسفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا، باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو جواو، المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية، بحضور، من الجانب المغربي، للسيدة زكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.

ويأتي اتفاق الصيد البحري، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الأخير بالرباط، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وهو تمرة مسار مفاوضات من جولات عدة ، جرت في ظروف عادية سمتها التوافق بين الطرفين والشريكين التقليديين (المغرب والإتحاد الأوروبي).
كما أن توقيع هذا الاتفاق يجسد تحقيق أهداف كثيرة، لعل أولها وأبزها تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأزيد من 30 سنة وترتكز على عدة اتفاقيات مبرمة سابقا.
أما الهدف الثاني والأساسي فيتمثل في “الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة، والتشويش على مسار المغرب السياسي والدبلوماسي، فضلا عن التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق”، والتي أشارت فيها المملكة المغربية بطريقة مسؤولة وجريئة وسيادية إلى أن “الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الاتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب”.

وتنص هذه المادة أيضا على أن منطقة الصيد تشمل مياه منطقة الصحراء المغربية، الذي أبرزت فيه المملكة المغربية أن “المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه”.
وبخصوص الهدف الثالث، فهو يتعلق بتعزيز قطاع الصيد البحري، خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة والمناطق المعنية بالاتفاق، من خلال إحداث مناصب للشغل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة). ويعتبر هذا التوقيع أقوى مكسب تعود به الدبلوماسية المغربية من بروكسيل.

كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. وهذا ما يزكيه حجم الاستثمارات العمومية التي عرفتها هذه الأقاليم في الآونة الأخيرة والتي ستساهم لا محال في تحقيق قيمة مضافة وخلق فرص شغل لفائدة الساكنة المحلية انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي ما فتئت ، على مدى العشرين سنة الأخيرة، محط اهتمام جلالته.

من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق، وذلك انسجاما مع برامج الأمم المتحدة للبيئة التي إنخرطت فيها المملكة بشكل جدي، لأن المغرب وكما يعلم الجميع أنه يحمل هم حماية البيئة والحفاظ عليها. فقد كان المغرب سباقا في مسار الحفاظ على البيئة، وذلك كونه البلد العربي الأول الذي وقع اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وذلك أثناء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية بريو دي جانيرو (البرازيل في يونيو 1992)، والتي صادق عليها في دجنبر 1995، كما يعتبر إصدار الميثاق الوطني للبيئة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الاستثمار الأخضر، ومنع المواد المعدلة جينيا، وقانون منع الأكياس البلاستيكية رقم 77.15، إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام في المحافظة على البيئة.
إلى جانب ذلك، فقد انخرط المغرب في استراتيجية وطنية للطاقات المتجددة، التي تعتبر آلية تتوج مسار حماية البيئة ببلادنا، بحيث تم إحداث العديد من المؤسسات التي تصب في هذا المجال، كالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (ADEREE)، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية (MASEN)، وشركة الاستثمارات في مجال الطاقة (SIE) ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة (IRESEN).
فالعالم اليوم يعي جيدا بأن الحفاظ على البيئة هو السبيل الأمثل نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهنا، يحق للمغاربة، وبعد أن يهنئوا أنفسهم بهذا الانتصار السياسي والدبلوماسي على خصوم وأعداء الوحدة الترابية ، أن يقدموا لملكهم محمد السادس تهنئة شخصية، على قيادته الفعالة والناجعة لإدارة كل المعارك والقضايا المتعلقة بسيادة المملكة المغربية.
وبالرغم من أن هذا الإنتصار شاركت فيه أطراف عدة بطبيعة الحال ، إلا أنه إنتصار شخصي للملك محمد السادس ، وعليها وجبت تهنئته بشكل شخصي ، وأن ينسب له الفضل الذي هو أهله.