كتاب الرأي : دخلو عندي

كتاب الرأي :

في كل مرة تحتاج فيها الدول الى موارد ومداخيل اظافية فانها تفكر في غرفها من جيوب الاغنياء لانهم هم الاكثر مالا و الاكثر استفادة منها الا في وطننا الحبيب فهي تلتفت الى الطبقة المتوسطة و الفقيرة لان حائطها قصير وليس لها موطن قدم داخل دواليب اتخاذ القرار.

عائدات ضرائب الدخل على خزينة الدولة هي في معظمها من اقتطاعات الضريبة على الدخل للموضفين الحكوميين بنسبة تقارب 80 فى المئة وللامانة فهذا غير منصف باعتبار ان القطاع الخاص  يشارك بنسبة جد مهمة في اقتصاد البلاد ويدر مداخيل مهمة على المستثمرين واصحاب المهن الحرة و الخدماتية ما جعل الدولة توجه انظارها على هذا القطاع  وهي خطوة كانت منتظرة باعتبار مخطط الاتضامن الضريبي الذي انجز ت به ميزامية 2019 فالدولة قررت الدخول في مفاوضات مع الهيئات المؤطرة لكل مهمة فبدأت بالاطباء والمحاسبين والموثقين ووو لاكن ها وجدت حجر عثرة مع المحامون الذين لم يستسيغو الطريقة وحتى وضعهم في نفس الكفة لانهم يرون ان هناك محامون ذوي دخل اعلى بكثير ويستولون على السوق وآخرون لا يتوفرون حتى على مكاتب .

وطبقا لمبدأ التقادم فالمراجعة الضريبية ستكون ابتداءا من 2015 الا اذا اشعر المعني بالامر بالمراجعة قبل متم  دجنبر 2017 في هذه الحالة يكون 2014 داخل سنوات المراجعة مع احتساب الزوائد التي تطبق على التماطل والحوار لازال جاريا من اجل الاعفاء منها فالدولة قبلت بها شرط الادلاء بتصريحات جديدة تصحيحية التي ستؤخذ بعين الاعتبار في السنوات المقبلة .
خطوة مهمة في إطار تكافؤ الاداء الضريبي بين كل من له دخل شرط الا توزع اليد اليسرى ماجمعته اليمنى  كإعطاء المكافئات للموظفين السامين وكتاب الدولة والبرلمانيين والوزراء فالمساهمة في اقتصاد البلاد يكون بروح المواطنة من الكل لكن عندما نرى المركز السينمائي مثلا وسخاؤه المنقطع النظير كيبرد فينا الدم .
اقتصاد البلاد لايقوم على مبدأ عاونو الفريق او مبدأ الصينية بل على ترشيد النفقات وجودة الخدمات و المسائلة لكل مسؤل لان المال السايب كيعلم السرقة…