المغربية المستقلة : متابعة ح. أ
قالت ،المقررة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بأشكال العنصرية والتمييز العنصري ، إن “الأمازيغ في المغرب يعانون من بعض مظاهر الإقصاء والعنصرية، حيث يسود تهميش كبير للمناطق التي يرتكز فيها المواطنون الناطقون بالأمازيغية، بحكم غياب بنية تحتية قوية وغيرها من الأمور الضرورية للعيش السليم”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تلقت العديد من الشكايات تتعلق بمعاملات تميزية.
وأضافت تونداي آشيم، أنه “على الرغم من إقرار دستور 2011، برسمية اللغة الأمازيغية، فإن فحواه يظل محدودا بسبب غياب القوانين التنظيمية”، مبرزة وجود حالة نقص حاد في الترجمة إلى الأمازيغية على مستوى القضاء؛ وهو ما “يحتم تدارك الأمر عبر توفير التقاضي بالأمازيغية، لضمان شروط المحاكمة العادلة”.

وأوضحت المتحدثة أنها “سجلت نقصا حادا على مستوى استعمال الأمازيغية في التعليم، ما يستوجب استدراك الأمر، خصوصا في علاقته بالأساتذة المدرسين”، مشددة في سياق آخر على أن “المواطنين الأمازيغ يشكون من انتزاع ملكية الأراضي في المناطق القروية، على الرغم من أن الدستور المغربي سبق أن أورد أن الدولة المغربية متعددة الروافد”، مطالبة بـ”التعامل مع المواطنين على قدم المساواة، خصوصا فيما يتعلق بالثقافة واللغة الأمازيغيتين”.