المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

المغربية المستقلة : متابعة 

ادانة المنتدى كل الانتهاكات التي تستهدف حقوق الانسان على المستوى المدني أو السياسي الاقتصادي البيئي او التضامني..

احترام حق الجمعيات الحقوقية في ممارسة استقلاليتها والعمل بشكل حر دون تضييق أو تهديد. استنكاره للمنع الذي تتعرض له الجمعيات الحقوقية من ولوج الفضاءات العمومية وولوج المؤسسات العمومية ومنع فروعها من وصولات الإيداع
يشجب كافة مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع والمحسوبية والزبونية وانعدام أو ضعف الحس الوطني لدى العديد من المسؤولين المتورطين في نهب المال العام
تنديدنا باستمرار استغلال المال العام والنفوذ وممتلكات الدولة لاغراض شخصية وسياسة الدولة لاغراض شخصية وسياسية
استنكارنا من استمرار تواجد مجموعة من الهياكل والاليات الوطنية الأشباح التي تشتغل صوريا مع عدم وجود أثر لها على مستوى الواقع .
مطالبة الحكومة بتحديد رؤيتها إزاء معضلة التعليم والصحة والسكن والشغل..وبتحمل مسؤوليتهاالتاريخية إزاء ظاهرة الإفلات من العقاب لما للثقة في الدولة وفي مؤسساتها.
-ادانتنا للإخلاءات القسرية لسكان عدد من المناطق، التي مست حقهم في السكن والأمان
تفعيل دور المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط بما يخدم الرقي بحقوق المواطن
تفعيل قانون الخادمات وحقوق الطفل مع مراعات تشديد العقوبة لمغتصبي الأطفال
مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد تحث مسميات الفن
إن الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، والمسؤولية في ترسيخها وتكريسها، ثقافة وواقعا، تقع على عاتق الجميع، وبالنفَسِ المطلوب، من أجل عالم ووطن تسود فيه روح الإنسانية ويسير على درب الديمقراطية وينعم فيه كل البشر بالأمن والعيش الكريم والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية. 

الأمين العام محمد الرضاوي