المغربية المستقلة : رشيد گداح / تحقيق صحفي.
ملف عدد: 17/259.
الهياكل ، الأذرع وقواعد القوى الإسلامية إهتزت و إستنفرت بشدة قرار الحكم باستنافية فاس وإحالته على الغرفة الجنائية بعد التحقيق التفصيلي الأخير في قضية ” أيت الجيد بنعيسى “و” حامي الدين” ، في جناية مساهمته في القتل العمد وإحالته في حالة سراح على محكمة الجنايات ومتابعته.
حيث برزت تدوينات في مواقع التواصل الإجتماعي في صفحات رسمية لمسؤولين يمثلون وزارات الدولة وحكوماتها في خرجات مثيرة من قبيل ” الرميد ” وزير حقوق الإنسان الدي إندهش بخصوص الحكم القضائي مستدلا بالمادة 14 من القانون الجنائي بخصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في إجتهاد من أجل تسخير القانونالدي ضرب عرضا وطولا في نزاهته وممثلي القضاء المغربي وأصبح بين ليلة وضحاها من المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة في هذا الأمر اللدي يتعلق بمس عضو من حزب p. J. D. في دات السياق عمدة فاس السيد ” الأزمي إدريس ” الذي طرح نقطة الأخ حامي الدين من داخل مؤسسة البرلمان وسط تأييد 127 برلماني عن الحزب والتصفيق للتساؤل الحزبي… فما تعرف القبة بضوابطها ونقاشها الجاد لما يعانيه المغاربة في رد موضوعي لوزير العدل” أوجار ” بأن القضاء مستقل ونزيه ولا يجب التدخل في مجريات العدالة في مؤسسات البلاد وضرورة إحترام القانون . حيث دعا رئيس الحكومة ” العثماني سعد الدين ” الأمين العام للإخوان بضرورة وحدة الصف في إجتماع إستثنائيا للأمانة العامة تداول فيه قيادات الحزب ” الحرب التي تشنها الدولة على مناضليها” وضرورة تقوية ورص الصفوف في
هذه المحطات .
وهذا ما خلق الجدل في صفوف كل المتتبعين لقضية الإخوان المتورطين في عملية قتل الطالب اليساري .
حيث خرجت عائلة الفقيد من المحكمة برهان ضرورة تشديد مسطرة العقوبة وأخد الحق الذي طالبت به العائلة ومؤازريها من طلبة جمعيات ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية وكل المتضامنين مند الأحداث الدموية التي كانت في أوج عطاء الفكر اليساري بالجامعة المغربية في التسعينات والغدر الظلامي للإخوان في تنفيد لسياسات وزارة الداخلية خصوصا نتدكر مراسلة “بنكيران” ل “البصري “من أجل إجتثات الفعل النضالي واليسار المغربي حسب تصريحات متداولة لمناضلين وشهود عيان في تلك المرحلة . وتبقى فصول الجريمة وسيناريوا القضية أمام التاريخ والعدالة.