الرباط : إضراب وطني للمتصرفين و التقنيين سيربك السير العادي للإدارات المغربية

الرباط :

المغربية المستقلة : متابعة عبدالراضي لمقدم 

دعا كل من الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاتحاد المغربي للتقنيين إلى خوض إضراب وطني عن العمل خلال يومي الأربعاء والخميس 19 – 20 دجنبر 2018، هذا ومن المفترض أن يكون لهذا الإضراب تأثير على السير العادي للمرافق بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية،

ووفقا لما أوردته بعض وسائل الإعلام من تصريح منسوب للسيد أحمد الجودي ،حسب ذات المصادر،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وكاتبه الإقليمي بمراكش فإن خطواتهم النضالية هاته تأتي بعد تمادي الحكومة في اعتماد مقاربة التمييز والحكرة والإقصاء في حق هيئة المتصرفين، وتأتي كذلك لحث الحكومة على تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة في مجال الأجر والترقي،هذا ونشير إلى أن هيئة المتصرفين أصدرت بيانا تدعو فيه أيضا إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018 تنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال من ساحة البريد الموجودة بشارع محمد الخامس بالرباط، وسيليها إعتصام إنذاري أمام مقر البرلمان،

الاتحاد المغربي للتقنيين الذي يتوفر على هياكل تنظيمية بتسع جهات على الصعيد الوطني، أصدر بدوره بلاغا يدعو إلى تنظيم أسبوع غضب التقنيين، يبتدأ من يوم 17 دجنبر إلى غاية 23 دجنبر 2018، عبر خوضه لإضراب وطني عن العمل خلال يومي 19 – 20 دجنبر ،2018 والذي يصادف أيضا الإضراب الذي دعت إليه هيئة المتصرفين، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومحلية وقطاعية تشرف عليها أجهزته الجهوية، كما يدعو عموم التقنيات والتقنيين إلى المبادرة بإبداع أساليب نضالية جديدة في بحر هذا الأسبوع،

وأوردت المصادر ذاتها تصريح للسيد خالد الأخطل رئيس الاتحاد المغربي للتقنيين فإن هذه المحطات النضالية تأتي تنفيذا لتوصيات مجلسهم الوطني المنعقد بالرباط يوم 17 نونبر الماضي، أما عن أهم نقط الملف المطلبي لهيئة التقنين، فقد لخصها السيد خالد الأخطل في: تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وإقرار درجتين خارج السلم لإزالة وضعية الانحباس في الترقي والتي شرعنها المرسوم الحالي رقم 2.05.72 الصادر يوم 2 ديسمبر 2005 بما يضمن عدالة أجرية و تعويضات مماثلة، تعديل مرسوم 2.11.681 الصادر يوم 25 نونبر2011 الخاص بكيفية إسناد المسؤولية لتمكين التقنيين من التباري لولوج مناصب المسؤولية، إدماج حاملي الدبلومات التقنية والشواهد العليا في السلالم المناسبة مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية ، فتح الجامعات والمدارس العليا والمعاهد لمتابعة التكوين والتكوين المستمر لفائدة جميع التقنيين، الاعتراف بحقوق التقنيين في القطاعين الشبه العام و الخاص إسوة بما يسري بالقطاع العام، إعادة النظر في منظومة تكوين وتدريب طلبة المعاهد العليا ومراكز التكوين للحصول على شهادة عليا تقنية.

Loading...