بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل بيان صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع أسفي

آسفي :
المغربية المستقلة : عبد الرازق كارون
توصلت “المغربية المستقلة “ببيان صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع أسفي ؛ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل ؛ هذا ماجاء فيه :
رغم مصادقة الدولة المغربية على العديد من الصكوك و القوانين والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها إضافة لمصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في حالة إعاقة وانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها ، فواقع الحال يؤكد فشلها في ملائمة التشريعات مع أحكام ومقتضيات مختلف الاتفاقيات الدولية وعدم التزامها بالدفاع عن حقوق الطفل والاكتفاء بوعود ومخططات وخطابات فندتها أوضاع الطفولة المتدهورة وعدم تمكنها النهوض بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة وإدماجهم داخل المجتمع بشكل يوفر لهم حياة مستقلة ومستقرة على قدم من المساواة مع باقي فئات المجتمع حيث يتم تصنيف المغرب ضمن المراتب المتأخرة في مجال حماية الطفولة .

إن الفرع الإقليمي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وهو يخلد اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر، يسجل وبمرارة معاناة الأطفال من التهميش والإقصاء بالأحياء الهامشية والعشوائية وبعض المناطق بالمجال القروي حيت انعدام أبسط الحقوق التي تضمن لهم العيش الكريم والنمو في بيئة سليمة لا ماء صالح للشرب ولا إنارة ولا قنوات للصرف الصحي ولا مدارس ولا مستوصفات ولا منشآت ثقافية ورياضية قريبة من سكنهم ، اللهم التلوث والحرمان والفقر والهذر المدرسي وانتشار الجريمة والمخدرات ، كما يسجل ارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع و حالة استغلال الرضع والأطفال في التسول في شوارع الإقليم أمام أعين جميع المسؤولين ، أضف إلى ذلك العراقيل التي تواجه العديد من الأسر ممن لديهم نزاعات تبوث الزوجية أو النسب وذلك عند رغبتهم في تسجيل أبنائهم بالمؤسسات التعليمية أو انتقال التلميذ من المستوى الابتدائي للإعدادي بسبب عدم الاستجابة أو التسريع بتسجيل أبنائهم في الحالة المدنية ، زد على ذلك مشاكل الأطفال الذين يعانون من الإعاقة ومعاناة أسرهم بسبب الحواجز المجتمعية والأحكام المسبقة المبنية على التمييز بسبب الإعاقة ووضع عراقيل أمام جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في المجال التي تسعى جاهدة وبوسائلها الخاصة من أجل ضمان بعضا من حقوق هذه الفئة الاجتماعية في ظل غياب مؤازرة باقي الشركاء حيث نسجل استفادة فئة قليلة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من التمدرس والرعاية ومن الحماية الاجتماعية في حين الباقي ممن ينحدرون من أسر فقيرة وبمناطق نائية تجدهم إما محتجزين بمنازلهم أو يتم استغلالهم في التسول لا يعرف عنهم شيئا يعيشون الحرمان والقهر .

إن الفرع الإقليمي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، وضمانا لحقوق جميع الأطفال بما فيهم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أجل تحسين والرفع من المستوى المعيشي للأسر بما يكفل لها ولأطفالها حياة كريمة يطالب يما يلي :
– ضرورة ملائمة التشريع المغربي مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل و اتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع خطة وطنية لتنفيذ مقتضيات جميع الاتفاقيات والبرتوكولات الملحقة بها التي صادق عليها المغرب .
– التسريع بتنمية وإعادة هيكلة جميع الأحياء الهامشية والعشوائية وربطها بالأساسيات الضرورية من ماء وكهرباء وصرف صحي والعمل على إنشاء مؤسسات تعليمية ومراكز الصحة ودور الثقافة والنوادي النسوية من اجل توفير مناخ صحي لفئة تعتبر الرأسمال البشري المفروض تهيئ الظروف المواتية لإبراز قدراتها وتكوينها تكوينا سليما .
– العمل على وضع برنامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع والقيام بحملات دورية لحمايتهم وتقديم المساعدة لهم لما يتعرضون له من عنف واستغلال وسوء المعاملة ، زيادة على ضرورة التدخل من أجل حماية الأطفال والرضع الدين يتم استغلالهم أبشع استغلال من طرف محترفي التسول بمختلف الشوارع والأسواق بالإقليم .
– تحمل جميع الشركاء مسؤوليتهم من أجل إنصاف وضمان تمتع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بحياة كاملة وكريمة والعمل على إدماجهم بصورة أكبر عبر توفير خدمات مجانية في جميع المجالات ومد يد المساعدة للجمعيات المتخصصة .
– ضرورة تكاثف الجهود من أجل تهيئ قاعدة بيانات مبنية على إحصاءات دقيقة ومفصلة بإشراك جمعيات المجتمع المدني النشيطة المهتمة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل استثمارها في وضع خطة ناجعة لاستفادة الجميع من البرامج دون استثناء أو إقصاء .- توفير الشروط الضرورية من أجل ضمان حق التعليم لجميع الأطفال ومحاربة الهذر المدرسي عن طريق برمجة بناء مؤسسات تعليمية في مختلف القرى والمناطق النائية وتوفير النقل المدرسي المجاني مع الاهتمام بالتعليم الأولي وتشجيع مبادرات المجتمع المدني للانخراط في هذا المجال .
– بما أن الأطفال غير معنيون بالمشاكل والنزاعات القائمة بين الأب والأم ، وضمانا لحقهم في التسجيل بالحالة المدنية وحقهم في التمدرس ، فعلى الجهات المعنية القيام بحملات تحسيسية بأهمية تسجيل المواليد بالحالة المدنية واتخاذ إجراءات سريعة مبسطة في كل الملفات والقضايا المتداولة والحسم فيها .