كتاب الرأي : ملفات المغرب مسلسل استرزاق المنتظم الدولي الإسباني والفرنسي مند عهد الحمايةسنة 1912 م
المغربية المستقلة : بقلم رشيد گداح / تحليل نقدي
الشرعية الإقتصادية والمشروعية التأريخانية والسياسية تنطلق أساسا من استراتيجية بناء دولة الإقتصاد الوطني وتثمين العلاقات الداخلية والقطع مع التبعية الخارجية بمنطق التحالفات مع الحفاظ على التوازنات ونقاط القوة من داخل القارات الخمس. التي تنقسم لقارتين مسيطرة و ثلاث قارات مسيطر عليها .
كلها محددات متلازمة لقطع الطريق وبناء خارطة جديدة في علاقة كل من يسترزق بهدا المحور الإقتصادي الدي يعرف عرقلة مقصودة بتأمينات إجبارية من UNITED , مجلس الأمن , المينورسو وقوات الحلف الأطلسي , NATO .
واضح دلك من خلال إتفاقيات شراكة لم تكتمل ومعاهدات بين الدول المغاربية ( 5+5 ) التي تكللت بمسلسل الإفشال . أخيرها عودة المغرب للإتحاد الإفريقي وتعزيز مدخل الإتحاد الأروبي .
وعزم الدولة المغربية على الحل الدبلوماسي بديل عقلاني رغم عدم توفر الإمكانيات والشروط الازمة لعدم خلق جبهات الصراع وتكريس الأزمة بين الأطراف .
من خلال مقترحات سياسية ناجعة تفاوضية من قبيل الجهوية والاتمركز (المتقدمة والموسعة ) واليات الحكم الداتي ، النخبة السياسية المستحدثة وتشكيل البرلمان والحكومة المستقلة من داخل جغرافية ” الأقاليم الجنوبية ” تحت ظل التراب المغربي . والإنخراط التنموي الصاعد في الإتحاد الإفريقي بخلق مشاريع إستثمارية كبرى تعود بالنفع على المجتمع المغربي في نصيب من إستفادتها التنموية العالمية . وتعزيز اليات تبادل إقتصادي بين جنوب إفريقيا والشرق الأوسط الدي يعتبر مفتاح إندماج لتقوية القارة المستعمرة في علاقتها بالمحور الإقتصادي الماكرو حكاماتي .
المنطق الإستشرافي للعلاقات الدولية بالمغرب في حالة خناق من خلال توجيهات البنك العالمي للتجارة الخارجية / البورصة العالمية و توصية صنوق النقد الدولي . في منتظم التحكم الدولي الدي يكرس التبعية المستدامة .
رغم تشريف المغرب في المحافل الدولية وتصدره مراتب أولى في القارة الإفريقية الآ أن اللوبيات الإقتصادية لن تتنازل عن حقها الدائم في تكريس إستغلال الثروات الباطنية والمواد الأولية الطبيعية التي تزخر بها دولة القارة الإفريقية المغرب في واجهتها إشارة الى إتفاقية إيكس ليبان 1955 ومدى نجاعتها في آخر إتفاقية مجددة للصيد البحري وإستغلال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط . وكدا إستعمار الجزائر في الستينات ، مالي ، نيجيريا ،مصر …….
تعزيز منطلق التبادل الحر هو بحد داته تكريس طبيعة الدول وتصنيفها في الإستهلاك والإنتاج والتصدير والإستيراد في الدول الرأسمالية التي تعتبرالدول عبارة عن عملة تتلاعب بها إقتصادياسياسيا إيديولوجيا .