اكادير : أرضية وقفة 12 نونبر 2018…… نداء لفاعلين مدنيين وجمعويين

اكادير :
المغربية المستقلة : متابعة رشيد ادليم
يعيش الشريط الساحلي الشمالي لأكادير على وقع مجموعة من الاختلالات والخروقات البيئية على مختلف المستويات بداية بالإستيلاء على الملك العمومي البري والبحري وما تلاها من تخريب مُتعمّد للتوازنات الإيكولوجية (تدمير صخور بحرية بشاطئ إيميودار كلم 26) ومرورا بالجرائم البيئية الناتجة عن المقذوفات والإنبعاثات السائلة والغازية بمنطقة أنزا وغيرها من انتهاكات في حق الساكنة والبيئة.
كما نستحضر هنا مجموعة من القوانين المنظمة والمؤطرة للمجال البيئي، خاصة:
– القانون 12-81 المتعلق بالساحل.
– القانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
– القانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
– القانون 03-13 المتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفية إقامة شبكات الحراسة.
– المرسوم 631-09-2 المتعلق بتحديد الحدود القصوى للقظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابثة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات.
واستحضارا لمختلف التنديدات التي عبرت عنها الساكنة عبر تنظيمها لوقفات احتجاجية وكذا المواقف الرسمية لبعض الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والسياسية بالمنطقة عبر استصدارها لبيانات استنكارية علاقة بالموضوع، إضافة إلى أسئلة كتابية لبعض النواب البرلمانيين والمواكبة الإعلامية الواسعة في هذا الشأن، وفي ظل حالة التماهي والصمت المريب للمسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين، فإننا وكفاعلين مدنيين وجمعويين نوجه نداءً للجماهير وكافة الطاقات الغيورة على مستقبل منطقتنا البيئي، للمشاركة بكثافة في الوقفة المزمع تنظيمها يوم الإثنين ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، من أجل المطالبة بما يلي:
– تطبيق مختلف القوانين المتعلقة بالساحل فيما يخص الخروقات التي شهدها ولازال يشهدها شاطئ إيميودار بالنقطة الكيلوميترية 26.
– تحرير الملك العمومي البري والبحري المترامى عليه على طول الساحل الشمالي لأگادير.
– إنجاز المساطر القانونية في حق المخالفين مهما كان شأنهم، دون تمييز أو تفضيل.
– الإفراج عن مختلف التقارير الصادرة عن مختلف اللجن المختلطة علاقة بهذه المخالافات والجرائم.
هي فرصة لإيصال صوتنا كمواطنين فاعلين للمسؤولين والسلطات المختصة بضرورة احترام القوانين المعمول بها، باعتبار دولتنا “دولة الحق والقانون”